دعت جماعة الإخوان المسلمين كل القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية للوقوف غدا في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب؛ للإعراب مجددا عن تأييدها لقرار الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري حصَّن به الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى، وإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، كما دعت إلى تنظيم مليونية في ميدان عابدين الثلاثاء لنفس الهدف. وقالت الجماعة، في بيان لها عقب اجتماع مكتب الإرشاد عصر اليوم، إن "مصر تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة، ففي الوقت الذي تسعى فيه السلطة الشرعية المنتخبة، المتمثلة في رئيس الجمهورية، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلى استكمال المؤسسات الدستورية وإنجاز مشروع الدستور لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ سقوط النظام السابق، حتى يتم الاستفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات البرلمان وصولا إلى حالة الاستقرار وتحقيقا للأمن في البلاد، ومحافظة على الثورة ومكاسبها ودورانا لعجلة الإنتاج وجلبا للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تسعى قوى عديدة لمنع حدوث ذلك كله بطلب حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وتعطيل إنجازه، وبالتالي منع إجراء انتخابات البرلمان وحرمان الوطن والشعب من السلطة التشريعية والرقابية، لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة". وأضاف البيان: "تعالت أصوات شعبية كثيرة تطالب باتخاذ إجراءات ثورية لحماية البلاد واستكمال المؤسسات وتحقيق الاستقرار، ولما استجاب الرئيس لهذه المطالب الوطنية الثورية بإعلان دستوري تضمن تحقيق جملة من مطالب الثورة، بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ورعاية المصابين أثناء الثورة وتكريمهم، إضافة إلى عزل النائب العام الذي عينه الرئيس المخلوع، وكذلك حماية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى المنتخب، وتحصين قرارات الرئيس لفترة لا تزيد على شهرين، استقبلت الغالبية العظمى من الشعب المصري هذه القرارات بالترحيب والتأييد وخرجت في مظاهرات لإعلان تأييدها، وظهر ذلك في استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة، رفض ذلك بعض القيادات السياسية والحزبية ومؤيدوهم ممن لم يدركوا خطورة الموقف على ثورة شعب مصر، بعد أن تم تشويه مفهوم هذه القرارات عن عمد وقصد، فخرجوا في مظاهرات مضادة يهتفون هتافات بذيئة، وانطلق بعضهم مصطحبا مجموعات من البلطجية يدمرون ويحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية وغيرها من المدن، كما ذهب البعض الآخر يعتدي على جنود الشرطة بالمولوتوف والحجارة ويشعل النار في بعض المؤسسات العامة والخاصة". وانتقد البيان دعوات غير مسؤولة للتصعيد والتخريب وتعطيل مرافق الدولة، وكل هذا ليس من الحكمة والوطنية ومراعاة المصالح العليا للبلاد واحترام الإرادة الشعبية والأغلبية التي تمثل مبدأ الديمقراطية التي يدَّعي الجميع احترامها. وقال إنه "رغم ما طالنا من أذى مادي ومعنوي، إلا أننا ما زلنا ندعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل مع المواطنين لكسب ثقتهم، والتنافس السياسي الشريف على تحقيق مصالح البلاد في ظل الديمقرطية والعدل".
