قال المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، إنه تقدم بطلب إلى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وطلب إعفائه من منصبه وعودته للعمل في المحاكم. وأضاف الهواري ل"الوطن" أنه يريد أن يستريح ويعطي فرصة لدماء جديدة في العمل، وقال إنه اتخذ قراراته الأخيرة بسبب التطورات الأخيرة والمساس بالقضاء الذي لمسه في الإعلان الدستوري الأخير وإقصاء المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وأنه لا يستحق هذه المعاملة. ورفض الهواري تأكيد أو نفى تقدمه بهذا الطلب، اعتراضا على قرارات رئيس الجمهورية بعزل النائب العام، وتحجيم السلطة القضائية، قائلا "القاضى لا يتكلم فى السياسة". وحقق الهواري في مئات القضايا أبرزها التحقيق في واقعة إهدار المال العام في قضية منجم السكري المتهم فيها شركة "سنتامين" التي تتولي أعمال التنقيب عن الذهب، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات بطوله أمم أفريقيا 2006 التي نظمتها مصر وفازت بها. والتحقيق مع أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، في إطار عملها بالتحرك الفوري وإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كافة وقائع الفساد ومكافحتها وفق توجيهات مؤسسة الرئاسة والتحقيق في اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر على إهدار نحو 330 مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق. وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري الذي أحال البلاغ إلى اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة والتحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني لاستكمال التحقيقات معه فيما هو منسوب إليه من الاستيلاء على المال العام والتربح من أعمال وظيفته. وكذلك التحقيق في قضية فساد أكياس الدم المتهم فيها هاني سرور وآخرين.
