قدمت نيوزيلاند إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار في محاولة لتهدئة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واستئناف عملية السلام، حسب ما أعلن دبلوماسيون أمس الخميس. وبعد أن أكد أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد ذات الصدقية نحو السلام"، تطرق مشروع القرار إلى مسألتين شائكتين: وقف البناء في المستوطنات والتخلي عن احتمال ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. ويدعو النص الذي قدمته نيوزيلاند العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ويتضمن عشر نقاط، الطرفين إلى عدم القيام بأعمال من شأنها أن تجهض جهود السلام "بما في ذلك التوسيع المستمر للمستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة". ويطلب أيضا التخلي عن أي مشروع "لرفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول وضع يتعلق بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة" في وقت أصبح فيه الفلسطينيون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية منذ أبريل الماضي. ورفع النص إلى الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن، وكذلك إلى إسرائيل والفلسطينيين، حسب ما قال دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.