تراجعت مصر 5 درجات، في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2016، الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 131 بدلا من 126 في 2015، من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وقال تقرير البنك الصادر أمس، إن 11 من 20 اقتصادا في المنطقة، نفذوا إصلاحات بمجموع 21 إصلاحا من أجل تيسير أداء الأعمال، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة ال31 عالميا، وقطر 68، وتونس 74، والسعودية 82، وإيران 118، وإسرائيل 53، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، بينها العراق 161، ليبيا 188، سوريا 175، واليمن 170. وكشف التقرير، تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزا، في مؤشر "سهولة أداء الأعمال"، فيما تقدمت 11 مركزا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. وقالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إنه رغم الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة، مضيفة أن المجال كبير للتحسن، ويبقى حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة أقل من المعدل العالمي، والحصول على الائتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أي مكان آخر، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود مكاتب ائتمان شاملة، توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية. وأوضح التقرير، أن المغرب والإمارات العربية المتحدة، يقودان النشاط الإصلاحي في المنطقة، وكلتاهما نفذت 4 إصلاحات العام الماضي، كما لفت إلى أن المغرب بدأ النشاط التجاري بشكل أسهل، عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما الإمارات العربية المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة، الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود. وتابع التقرير، أن حل النزاعات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، يستغرق نحو 495 يوما، وهو أقل من المعدل في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، الذي يصل إلى 538 يوما. وأضاف التقرير، أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، سجلتا بأكبر تحسن عالميا في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء على الترتيب، حيث استحدثت السعودية نظاما إلكترونيا جديدا لتسجيل الأراضي، ويحتاج رائد الأعمال الآن إلى 6 أيام لتسجيل الملكية في السعودية، أي أسرع من كوريا الجنوبية، بينما حسنت سلطنة عمان طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، ما جعل من السهل تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات. وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات في المنطقة، بدأوا أكثر الإصلاحات في مجالات الحصول على الكهرباء "4 إصلاحات"، يتبعه بدء النشاط التجاري "3 إصلاحات"، واستخراج تصاريح البناء "3 إصلاحات"، والتجارة عبر الحدود "3 إصلاحات"، وتبقى التحديات في عدد من المجالات الأخرى، مثل بدء النشاط التجاري، الذي تصل تكلفته على رواد الأعمال المحليين 26% من دخل الفرد، لبدء أنشطتهم التجارية، مقابل 3% من دخل الفرد في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. ولفت التقرير، إلى أن المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في التقرير، تشمل، "استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود"، موضحا أن أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يكن جيدا، في مؤشر الحصول على الكهرباء، مشيرا إلى أن البيانات الجديدة، وجدت أن عددا من اقتصادات المنطقة، تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
