أظهر تقرير البنك الدولي، استمرار تحسن اقتصاد 11 دولة في الإصلاح التنظيمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم التحديات المستمرة التي تواجه رواد الأعمال بالمنطقة، مشيرا إلى تنفيذ الدول للإصلاحات في مجال واحد على الأقل من المجالات العشرة التي يرصدها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 . وذكر تقرير البنك الصادر عن ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت إصلاحات تجارية بنسبة 55 في المائة من اقتصادات المنطقة، مقارنة ب 60 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و74 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما ظل نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية محدودا. وقالت ريتا رامالهو، مسئول بمجموعة البنك الدولي،" إنه العام الماضي، نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة..مشيرة إلى تحسين الجزائر والأردن البنية التحتية لمراسي السفن، ما انعكس على تقليل الوقت اللازم، لتنفيذ عمليات الشحن، في حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير. وأضافت " إنه بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن عدة اقتصادات حققت جهودا ملحوظة في تحسين بيئة أعمالها..مشيرة إلى قيام دولة الإمارات بتحسين بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة، ما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم". وبينت أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسنت الحصول على المعلومات الائتمانية، فضلا عن تعزيز جهودها لحماية المستثمرين الأقلية. يذكر أن البنك الدولي يقوم بإعداد التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على شركات الأعمال في اقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها بدء النشاط التجاري، تشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 اقتصادا في أنحاء العالم.
