سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاة الإسكندرية يدخلون فى اعتصام مفتوح ويعلقون العمل فى المحاكم مهددين ب«تدويل الأزمة» المستشار عزت عجوة: الأمر أكبر من إقالة النائب العام.. وسقوط القضاء معناه سقوط الدولة
دخل أعضاء نادى قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عجوة، أمس، فى اعتصام مفتوح بمقر ناديهم، لحين التوجه إلى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى الثالثة من عصر اليوم، كما قرر نادى الإسكندرية تعليق العمل فى المحاكم، مهدداً ب«تدويل الأزمة» مع الرئاسة، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول. وقال بيان للنادى، تلقت «الوطن» نسخة منه: «إن القضاة سيُخطرون المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، نظراً لانتهاك رئيس الجمهورية للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والموقعة عليها مصر»، فيما يبدأ قضاة الإسكندرية، اليوم، تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتعليق العمل فى كافة محاكم ونيابات الإسكندرية والبحيرة، مع عقد جمعيتين عموميتين لمحكمتى دمنهوروالإسكندرية لمناقشة تطورات الأحداث، كما قرر النادى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، لإقامة دعاوى لإلغاء الإعلان الدستورى الجديد. ووصف عجوة، رئيس النادى، فى تصريحات ل«الوطن» الإعلان الدستورى بأنه «انهيار لدولة القانون والشرعية الدستورية»، قائلاً: «الأمر أكبر من إقالة النائب العام، نحن أمام إعادة صياغة الدولة والقضاء بشكل خاص، انقلاباً عليه»، مشيراً إلى أن «لجوء القضاة إلى المنظمات الدولية لا يمس سيادة الدولة، وإنما هو دفاع عن الدولة وسيادة حكم القانون التى أهدرها الرئيس». وأوضح عجوة أن «كل الخيارات مفتوحة لرد هذا العدوان الذى لم يسبق أن تعرضت له مصر على مدار تاريخها، وفى كافة عصورها بما فيها العصر الفرعونى، فنحن بصدد هذا الإعلان الدستورى أمام حاكم إله»، محذراً من «سقوط الدولة بأكملها، إذا سقط القضاء»، ومطالباً رئيس الجمهورية بالعدول عن قراراته حفاظاً على استقرار مصر، خاصة فى ظل هذه المرحلة التى يتربص فيها أعداء الداخل والخارج معاً.
