أعلن سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطى، أنه سيتقدم باستقالة مكتوبة من منصبه، غداً، إلى الرئيس محمد مرسى، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى صدر أمس الأول، وما تبعه من قرارات. وقال مرقص ل«الوطن»: «لم أعلم بالقرارات أو القوانين التى اتخذها مرسى، بالرغم من اختصاصى بذلك، باعتبارى مستشار الرئيس لشئون التحول الديمقراطى»، مضيفاً «سمعت القرارات من التليفزيون، مثل أى مواطن عادى، وهو ما يعد تجاهلاً من مؤسسة الرئاسة لمستشاريها». وأشار «مرقص» إلى أنه قبل منصبه كمساعد للرئيس لكى يكون له دور ومشاركة فى عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، ولكن ما حدث من تجاهله وعدم استشارته «يخالف جميع الأعراف، والتقاليد، والمنطق». وأوضح أن الملف الذى يتولاه لا توجد به أى ديمقراطية، ويمثل عودة للوراء - على حد تعبيره. من ناحية أخرى، كشف مصدر رئاسى عن أن جميع مستشارى الرئيس ال17 لم يعلموا بتفاصيل الإعلان الدستورى الجديد، قبل إعلانه، إلا الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، الذى كان يعلم بعض بنوده، لكنه لم يحضر مناقشات ومباحثات إعداد صيغته النهائية، التى اقتصر حضورها على كل من الدكتورة باكينام الشرقاوى، والدكتور عماد عبدالغفور، والدكتور عصام الحداد، مساعدى الرئيس. وأوضح أن الإعلان الدستورى شارك فى صياغته المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والدكتور محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية، واطلع عليه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قبل الإعلان عنه. وأعلن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفضه للإعلان الدستورى وقال إنه انقلاب على الشرعية، ويؤسس لديكتاتورية جديدة، مطالباً المجلس القومى لحقوق الإنسان باتخاذ موقف عاجل ضد هذا الإعلان، وأكد أنه فى حالة عدم قيام المجلس بذلك سيتقدم باستقالته.