أعلن حزب الدستور بالبحيرة استنكاره التام ورفضه للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال بيان صدر عن الحزب إنه "مع اتفاقنا مع وجوب إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار، إلا أن عدم وضوح الشكل المناسب لهذه المحاكمات يجعلها إعادة لمسلسل البراءات ولا تعدو أن تكون عسلا مغشوشا يغلف السم الذي يوجد في الإعلان الدستوري". وأكد البيان أن تحصين قرارات الرئيس من القضاء وإعطاءه صلاحيات واسعة (المادة 6 بالإعلان الدستوري) هو عملية خلق ديكتاتور جديد بصلاحيات إلهية مطلقة، إضافة إلى أن "الإعلان يمثل إهدارا لمؤسسة القضاء، ورغم تسليمنا بوجود خلل بها إلا أن الحل لا يأتي بهذه الطريقة غير المقبولة". وتابع: "إننا مع تغيير النائب العام، إلا أن تعيينه من الرئيس يطعن في استقلاليته ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وتحصين أعمال أو قرارات أية هيئة أو سلطة في الدولة هو إهدار لدولة القانون، كما أن الإصرار على استمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصينها في ظل الاعتراضات عليها والانسحابات المتتالية هو ضرب للتوافق الوطني بعرض الحائط". ودعا الحزب جموع الشعب المصري إلى النزول لميادين التحرير في ربوع مصر لرفض هذا الإعلان، مع إلزام وزارة الداخلية بوجوب حماية المتظاهرين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، كما دعا جميع القوى السياسية إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات للوقوف أمام المحاولات الحالية للانقضاض على الثورة واختطافها لمصلحة فصيل بعينه.