علق الدكتور عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح الرئاسى السابق، على القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، قائلا "إحنا مش ناقصين"، مضيفا "هذه القرارات سوف تؤدى لحالة من الفوضى والإضرابات التي سوف تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة"، مؤكد أن "مصر لا يستطيع شخص أو فصيل واحد أن يديرها، ولكنها تدار من خلال مشاركة كافة أبنائها"، مطالبا بأن تكون هناك "مصراحة وطنية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتلافي أيه انقسامات، لأن ما يحدث الآن من انقسامات تصل لحد الخلافات الدموية سيحلق ضررا بالغا بمصر لا يحمد عقباه". وأشار موسى، خلال مؤتمر تدشين حزب المؤتمر بقريه كفر حافظ بالحطاوية مركز أبو حماد مساء اليوم، بحضور ما يقرب من 4 آلاف شخص من القبائل العربية، إلى أنه "لابد من الاهتمام بإعادة مصر، بخاصة بعد فتره الانقسامات التي شهدتها الفترة الماضية، والتى لم تكن بهذا التوسع فى السابق، مشيرا إلى "ضروره تلافي هذه الخلافات وتأكيد وسطية مصر، وأن يكون الإخلاص فى العمل هو أهم ما يميزنا". وتابع موسى "الخلاف داخل التأسيسية كان سببا فى عدم التوصل إلى دستور توافقي، على الرغم من سعي العديد من القوى المدنية للوصول لذلك، إلا أن هناك فئة عملت على تلوين الدستور بلون سياسي معين يخدم أهداف ومصالح فئة بمفردها، دون باقى الفئات الأخرى". واستطرد أن "الدستور لا بد أن يكون ممثلا لكافة فئات المجتمع، ويحدد حقوق وواجيات الجميع بشكل متساوٍ مع الالتزام بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع". وأكد موسى، خلال اللقاء، أن "هناك كثير من القضايا التى تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، وليس الانقسام، ويأتى فى مقدمتها الفقر والبطالة والعشوائيات، وتردي الأوضاع التعليمية، وضمان الحرية والعدالة الاجتماعية، التى قامت من أجلها الثورة". وطالب موسى الحضور بضروره عدم السماح لعودة الديكتاتورية بأى شكل من الأشكال، "والوقوف سويا لمنع حدوث الفرقة والانقسام"، مشيدا بتدشين حزب المؤتمر "الذى ضم العديد من الأحزاب التى انخرطت بداخله من أجل الاتحاد". وفي السياق نفسه، قال الربان عمر المختار صميدة وكيل حزب المؤتمر "إن سيطرة فصيل واحد على الحكم وكافة مقاليد الأمور فى البلاد أمر مرفوض، والتاريخ أثبت أن كل من حاول ذلك تاه وهلك". مضيفا "إنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية بشرط أن تكون الشريعة الإسلامية الحنيفة الصحيحة وليس شريعة على هوى أحد". وأشار صميدة إلى أن "الأحزاب التى أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسة للدستور انسحبت حتى لا يخالفوا ضمائرهم ويخونون شعبهم".
