أكد الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط الحقوقي والبرلماني السابق، أن رئيس الجمهورية كان له صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة قبل الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، فهو لم يكن يحتاج لصلاحيات أكثر. وأوضح حمزاوي في حديثه لبرنامج "ممكن" على فضائية سي بي سي، أن العجز في بعض الأمور السياسية لم تكن في حاجة إلى إعلان دستوري آخر. وتابع "فمثلا كان الرئيس مرسي يستطيع أن ينشئ هيئة للعدالة لمحاكمة قتلة الثوار، ويمتلك الاختصاصات لتحصين مؤسسات الدولة، وكان يستطيع أن يصدر قانون خاص بالشهداء والمصابين والكثير من القضايا الأخرى"، مؤكدا أن الإعلان الذي صدر اليوم خطير للغاية. وأشار حمزاوي إلى أن المادة الثانية والثالثة في الإعلان الدستور تضع رئيس الجمهورية فوق السلطات بما فيها القضاء، وتجعل هناك تغول من جانب مؤسسة الرئاسة في رأس السلطة القضائية والتحكم في أعمالها، مبينا في الوقت نفسه خلو المادة الأولى من محاكمة قتلة الثوار في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومسرح البالون وتختص فقط في محاكمة قتلة الثوار في ظل النظام السابق. وأوضح حمزاوي أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري تتحدث عن تحصين الجمعية التأسيسية، والمادة الخامسة تتحدث عن مد عملها لمدة شهرين آخرين، مؤكدا أن في ذلك تنازع حول النص الدستوري حيث أغلق الباب أمام إعادة التشكيل، منوها إلى امكانية أن يفعل الرئيس ذلك قبل إعلانه الدستوري. وأضاف حمزاوي "رئيس الجمهورية أصبح رئيسا يصدر قرارات، وبالتالي بناء استبداد جديد، نحن أمام فرد واحد ومؤسسة واحدة تأخذ القرارات".