أعلن حزب "مصر الثورة" رفضه الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم، واعتبرته "وفاة لمؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مرسي ألغى وجود السلطة القضائية، موضحا أنه ضرب بالقوانين والأعراف عرض الحائط بهذا الإعلان". وأكد الحزب في بيان له على المشاركة بمليونية الغد؛ تنديدًا بالإعلان الدستوري، واستنكارًا لهيمنة مرسي على كل سلطات الدولة واتخاذ قرارات "ديكتاتورية"، أدت إلى حدوث اضطرابات بها، كما شدد على ضرورة إقالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وحكومته، وتشكيل جمعية تأسيسية ممثله لكافة أطياف المجتمع. وعلق المهندس محمود مهران رئيس الحزب في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وقريبه ونسيبه من السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، البقاء لله فيما يحدث بمصر".