تبدأ اليوم فترة الصمت الانتخابى لمرشحى النظام الفردى والقوائم، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث ستُجرى عملية الاقتراع غداً للمصريين المقيمين فى الخارج، وبعد غد للمصريين فى الداخل. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، المرشحين من مخالفة الحظر الوارد فى نص المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من خرق الصمت الانتخابى، والقيام بدعاية انتخابية بعد انتهاء المواعيد القانونية التى أقرتها اللجنة لعمل الدعاية الانتخابية. «العليا للانتخابات» تحذر: 100 ألف جنيه غرامة «خرق الصمت» وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه سيتم رصد أى مخالفات أو خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها وتوقيع عقوبات على المرشحين المخالفين. وأضاف «مروان» أن لجان خبراء المحافظات، التى تم تشكيلها بقرار سابق من اللجنة العليا، ستتولى رصد أى دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، وتعد بها تقريراً تحيله للجنة رصد ومراقبة الدعاية لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أنه فى حال ثبوت المخالفة ستتخذ اللجنة قرارها بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، موضحاً أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خرق فترة الصمت الانتخابى. فى سياق متصل، عقدت لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية اجتماعاً، مساء أمس الأول، أحالت فيه عدداً من الشكاوى الخاصة بمخالفة مرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية إلى لجان المحافظات للتأكد من صحتها. وقال مصدر قضائى إن «العليا للانتخابات» خاطبت وزارة التنمية المحلية لإزالة جميع أنواع الدعاية الانتخابية واللافتات والملصقات الخاصة بالمرشحين من الشوارع قبل بدء عملية الاقتراع المقررة بعد غد الأحد. مصدر: «اللجنة» خاطبت «التنمية المحلية» لإزالة اللافتات والملصقات قبل التصويت.. و«مروان»: إحالة أوراق المخالفين للنيابة العامة وتحريك دعوى جنائية وقال اللواء إبراهيم حسن، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إنه تم التشديد على اللجان الفرعية بالمحليات بإزالة جميع أنواع الدعاية الانتخابية للمرشحين، بداية من مساء أمس، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف «حسن» أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كلف القطاع بمتابعة اللجان الفرعية بتحرير محاضر فورية ضد أى مرشح يخترق فترة الصمت الانتخابى ويخالف قرار «العليا للانتخابات». فى السياق ذاته، تتسلم المحاكم الابتدائية ب14 محافظة، اليوم، أوراق الانتخابات لتسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بهذه المحافظات. وقال مصدر قضائى ب«العليا للانتخابات» إن 16 ألف قاضٍ جاهزون للإشراف على الانتخابات فى المرحلة الأولى، وإنه تم الانتهاء من تدريب القضاة ومعاونيهم من الموظفين، لتعريفهم بإجراءات العملية الانتخابية. انتهاء الأحياء والوحدات المحلية من إزالة كافة مظاهر دعاية المرشحين وأضاف أن «العليا للانتخابات» كانت حريصة على تدريب القضاة خاصة من تم ندبهم للمرة الأولى للإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين القضاة واللجان الانتخابية. من ناحية أخرى، شكل نادى القضاة، برئاسة المستشار عبدالله فتحى، أمس، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتواصل مع القضاة المشرفين على اللجان وتلقى أى شكاوى والعمل على حلها. وقال المستشار عبدالله فتحى إن النادى يتواصل مع الجهات المعنية سواء اللجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لمتابعة عملية تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات. فيما، أنهت غرف عمليات أندية قضاة مجلس الدولة ومستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، استعداداتها لمتابعة سير الانتخابات، وكتابة تقارير بما تم فيها من سلبيات وإيجابيات وإرساله للجنة العليا للانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى.
