قال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عن "غد الثورة", إنه يدعو المستشارة تهاني الجبالي للعودة إلى المحاماة لأن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، ستكون بحاجة لها بعد إعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار. وأضاف أن خروج النائب العام بهذه الطريقة أمر جيد لأنه لا يستحق غير هذا، ولا يستحق الخروج الآمن, فضلا عن أن هذه القرارات جاءت متأخرة. وأكد عبد الهادي أن "مد عمل التأسيسية لمدة شهرين, يعطي الفرصة للمنسحبين فرصة لإعادة التفكير، ولكني أطالب المستشار حسام الغرياني برفض عودة عمرو موسى والدكتور جابر نصار". وقال الدكتور أحمد دياب، عضو التأسيسية عن حزب "الحرية والعدالة", إن الرئيس كعادته يتمهل ويحلم كثيرا ثم بعد ذلك يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لمصلحة الشعب والثورة. وأوضح "لا أدري إذا ما كانت هذه القرارات تعود على عودة مجلس الشعب من عدمه لأني لست خبيرا قانونيا". وأكد محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية عن حزب النور، أن الإعلان الدستوري الجديد سيبين بوضوح حجم الفساد الذي كان منتشرا فترة النظام السابق وبعد الثورة. وقال إن النائب العام الجديد سيخرج للعلن ملفات الفساد الضخمة التي لم يفتحها المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والتي تدين الكثير من رجال الأعمال والإعلاميين والمشاهير.