اجتمعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أمس، مع رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي سري مولياني، لبحث أولويات الحكومة الحالية. وقال مولياني، إن البنك مستعد لتقديم كافة الدعم اللازم لمساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، مؤكدة ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية، من أجل تحقيق أولوياتها. وأكدت نصر، أن النهوض بالاقتصاد الوطني، هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع على عاتقها، توفير التمويل اللازم وبشكل فوري، لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل، مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، واتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت، أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى سعيها لتقوية المؤسسات المسؤولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، وتبني مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ "سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة". وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع، واستكمال إجراءات تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لتمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة.
