أعلنت البورصة المصرية، تنظيم مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة، نهاية الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين والمستثمرين المحليين والأجانب وبمشاركة محلية ودولية رفيعة المستوى. وأوضحت البورصة، في بيان عنها، مشاركة كل من وزير الاستثمار ووزير البيئة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بينما يشارك في جلسات المؤتمر عدد من المنظمات الدولية رفيعة المستوى مثل برنامج الأممالمتحدة للمرأة في مصر والاتحاد العالمي للبورصات، إضافة إلى عدد من قيادات مجتمع الأعمال الذين أظهروا التزاما واضحا بتقديم نماذج أعمال تتوافق مع جهود التنمية المستدامة. وأكدت أن ذلك التوجه، يأتي في إطار الجهود التي تنتهجها البورصة المصرية لدعم ممارسات التنمية المستدامة وتشجيع مجتمع الأعمال على تحقيق المزيد من الالتزام بإدماج التنمية المستدامة في استراتيجيات العمل الداخلية، حيث تعتبر البورصة المصرية من البورصات الرائدة على مستوى العالم في تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بآليات التنمية المستدامة، وذلك بكونها واحدة من أول 5 بورصات في العالم تطلق مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية (SSE) في عام 2009، وتهدف هذه المبادرة، التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إلى أن اهتمامه بالتنمية المستدامة مؤكدًا أنه بعد استراتيجي ينطلق من الدور الأساسي الذي تجريه البورصة المصرية لخدمة خطط التنمية، والذي لم يعد يقتصر الأمر على توفير المليارات لتمويل الشركات المصرية ومساعدتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل فقط، ولكن أصبح دور البورصة يمتد ليشمل قيادة جهود ومبادرات تعميق مشاركة مجتمع الأعمال في خطط التنمية والاستدامة، موضحًا أن البورصة تعمل عن قرب مع القطاع الخاص المحلى بهدف زيادة درجة الوعى وبناء القدرات فيما يتعلق بالحفاظ على بيئة استثمار مربحة وفى نفس الوقت ذات توجه مجتمعي. وأوضح عمران، أن مشاركته الأخيرة في اجتماعات مبادرة الأممالمتحدة للبورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE)، والتي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة قد ركزت على تحول هيكلي في عمل المبادرة لتفعيل دور البورصات في خدمة محاور الأممالمتحدة للتنمية المستدامة SDG السبعة عشرة وما تتضمنه من 169 هدفاً فرعياً وخاصة في مجالات المساواة بين الجنسين، إتاحة المعلومات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والتركيز على إيجاد آليات للشراكة والحوار الإقليمي والدولي حول قضايا التنمية. وأضاف أن الاجتماعات ركزت على دور البورصات فيما يتعلق بتوفير التمويل لتحقيق تلك الأهداف، والتي أصبحت محل اهتمام واضعو السياسات في العالم أجمع، موضحا أن البورصة المصرية ركزت بشكل كبير على عدد من المبادرات لتحقيق تقدم على مستوى تنفيذ الأهداف محليا خلال الفترة الاخيرة.
وتابع أن مؤتمر الاستدامة الأول، يمثل خطوة هامة للبورصة المصرية مؤكدًا أن الاهتمام في الفترة القادمة على أن تلعب البورصة المصرية دورا فاعلا في إقامة حوار دولي يقود البورصات الناشئة لمزيد من التطبيق للتنمية المستدامة، وخاصة أن الدول الناشئة هي الأكثر استفادة واحتياجًا لتلك الجهود. الجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد تمت دعوتها في مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية في أديس أبابا، يوليو الماضي، للحديث عن تجربة البورصة المصرية في الاستدامة والمسئولية المجتمعية ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
