أعلنت نقابة الصيادلة، في مؤتمر صحفي مشترك مع غرفة صناعة الأدوية ورابطة الموزعين ورابطة "الشركات المصنعة لدي الغير"، اليوم، بنود اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وآلية تنفيذها. وأكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، في تصريحات منه، أنه سيبدأ في 17 أكتوبر تنفيذ الاتفاقية وستمتد ل6 أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده ل6 أشهر أخرى، موضحا أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج كافة الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال 6 أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع. وأضاف أن الاتفاقية تم توقيعها بعد توافق كافة أطراف لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وتحت رعاية وزارة الصحة، بهدف التخلص نهائيا من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم وضع سياسة لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وأوضح نقيب الصيادلة، أن لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية في حالة انعقاد دائم لحل المشكلات التي تواجه الصيادلة ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركات سواء كانت الموزعة أو المنتجة، في حالة عدم التزامها بقبول تلك الأدوية بالإضافة إلى وضع ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أنه تم تلافي عيوب الاتفاقية السابقة الخاصة بغسيل السوق ومنها عدم الالتزام بتقديم فواتير فضلا عن عدم تحديد كمية المسحوبات. وأشار عبيد، إلى أن الهدف من الاتفاقية هو إعادة الثقة في الدواء الموجود بالصيدليات والحفاظ على صحة المريض المصري، مضيفا أن الشركات الموزعة ستقوم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية من كافة الصيدليات الموجودة بإنحاء الجمهورية. من جانبه، أعلن الدكتور أسامة رستم مستشار لجنة اتفاقية "الوش أوت"عن ملامح الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الاتفاقية تضمنت استرجاع الأدوية من قبل الصيدلي إلى شركات التوزيع ثم يتم فحص الأدوية من خلال شركات الإنتاج سواء لمعرفة إذا كانت أدوية أصلية أو مغشوشة، ويتم تعويض الصيدلي في حالة الأدوية الأصلية، ويتم إعدام الأدوية المغشوشة. وأشار مستشار اللجنة، إلى أن الاتفاقية جاءت بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، غرفة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، رابطة موزعي الأدوية، نقابة مصنعي الأدوية لدي الغير، وذلك بهدف تنظيف السوق الدوائي من الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة الثقة للمواطن للدواء المصري، والقضاء على ظاهرة غش الأدوية. وأكد رستم على انعقاد اللجنة المنظمة بصفة دائمة لاستقبال المقترحات عند بدء التنفيذ في 17 أكتوبر الحالي، حيث يتم استرجاع كافة الأدوية المحلية منتهية الصلاحية بدون أى قيد أو شرط، ويتم تعويض الصيدلي خلال 6 شهور، ويتم استرجاع الأدوية بشكل تلقائي بعد ذلك من خلال الفواتير المالية. وأكد أن الاتفاقية ملزمة لكافة الشركات الإنتاج وشركات التوزيع، وبأي كمية، مضيفا أن غش الأدوية عملية مربحة جدا وتقودها "مافيا" كبرى، لابد من القضاء عليه، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من كارثة في إمكانية إعادة تدويرها مرة أخرى. وأكد الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الاتفاقية لصالح المريض المصري وسيتم تنفيذها بداية من 17 أكتوبر المقبل وستستمر لمدة 6 أشهر سيتم تجديدها وفقا لمتطلبات السوق وبالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على غسيل السوق. وأضاف أنه سيتم قبول كافة الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون التقيد بشروط وجود فواتير أو تاريخ الانتهاء، مشيرا إلى أنه سيتبع عملية غسيل السوق سياسة واضحة لقبول الأدوية منتهية الصلاحية. حضر المؤتمر، أعضاء لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الدكتور وليم مهنا رئيس رابطة الموزعين، الدكتور علي عوف ممثلا عن شركات المصنعين لدي الغير "التول"،. ما حضر الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات وأعضاء المجلس، الدكتور أحمد فاروق، الدكتور أحمد عامر، الدكتور محمد إبراهيم، الدكتور محمد حسن عبدالنبي.
