أثار قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والسكاشن لطلاب الجامعة، حالة من الجدل والغضب داخل الحرم الجامعي؛ لتعارضه مع الحرية الشخصية التي ينص عليها الدستور. وقالت الدكتورة حبيبة بكري مدرس مساعد بقسم الإعلام جامعة حلوان، إنها "مع وضد" القرار في نفس الوقت، نظرا لأن من أهم شروط التدريس التفاعل والاتصال اللفظي، وغير اللفظي، مع الطلاب لتقوية العلاقة بين الطرفين، وهو مالا يحدث مع الدكتورة المنتقبة. وأشارت في تصريحات ل"الوطن"، إلى إنها ضد القرار لتعديه على الحرية الشخصية، لأن النقاب حرية شخصية، وليس له علاقة ب"الإرهاب"، مشيرة إلى أن القرار تعدى على حريتهم من باب الخوف وليس مجرد تحسين العملية التعليمية، "فالمنظومة كده كده بايظة". وقالت الدكتورة إلهام أبوزيد معيدة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، إن "النقاب" حرية شخصية، موضحة" إحنا دائما نردد عبارة فصل الدين عن السياسية، وفي المقابل بنقحم الدين في العملية التعليمية، وربطها بارتداء النقاب، أو عدم ارتداءه بإلقاء المحاضرات أو السكاشن، اعتقد مالهوش أي علاقة، طالما لا ضرر ولا ضرار". وأوضحت أبوزيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن نقاب الطالبات من الممكن أن يكون مصدر قلق لأجهزة الأمن، لكثرة عددهم وصعوبة التحقق من هويتهم؛ لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من السيدات لأنهم معلنين ومعروفين لدى الجميع. ومن جانبها، ترى الدكتورة عبير حمدي أستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن القرار إجحاف بحرية عضو هيئة تدريس، لأنها حرة كغيرها ممن يضعن كميات الماكياج، ويلبسن الملابس القصيرة والمكشوفة، وهن أحرار رغم اعتراضي، لأن هذا محفل علم ومحراب له قدسيته فيتساوى الجميع في الحق بمعنى أن يلزم الجميع بلباس موحد يليق بهيئة تعليمية عالية المستوى. جدير بالذكر نص القرار على "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".
