قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إنه على الرغم من إسقاط المتظاهرين الذين يحيون ذكرى أحداث "محمد محمود" لحوائط الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية، إلا أن هناك تعليمات للضباط والأفراد بضبط النفس إلى أقصى درجة، مضيفا أنه لن يسمح لأحد باقتحام الوزارة، ومؤكدا أنه "لو انهارت الداخلية سينهار الأمن". وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن "بعض القوى الثورية دعت إلى إحياء ذكرى محمد محمود، ونحن مع المظاهرات السلمية والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وكان لدينا معلومات بخصوص بعض المندسين لاستهداف المنشآت الشرطية، وعندما خرج البيان قالوا إن الشرطة تريد استهداف المتظاهرين وهذا الكلام غير صحيح، لأننا لو أردنا شيئا ما كنا أخرجنا البيان". وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها خصومة سياسية مع أحد، مضيفا: "نحن نطبق القانون فقط، وما تصدينا له هو كل ما يعوق حركة المواطنين وبالقانون، مثل قطع الطرق والسكك الحديدية، ولم نواجه أي مظاهرة سلمية". وأوضح أنه توجد بمحيط وزارة الداخلية حوائط خرسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأن وزارة الداخلية حذرت مرارا من استهدافها، لأن "انهيار الداخلية انهيار لهذا البلد، وإذا انهارت الداخلية كلنا سنتحمل مغبة هذا الانهيار". وقال إن "عقيدتنا الجديدة احترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية لحقوق الإنسان، وأيضا إدارة أخرى للتحاور مع الناس، مؤكدا أن هذه هي عقيدة وزارة الداخلية بعد الثورة. وتابع أن "البعض يتهموننا بأننا نتبع أسلوب التعذيب الممنهج، وقلنا إن الأمن لن يتحقق إلا بمعاملة المواطنين وتعاونهم مع الشرطة، وهو ما أدى إلى تحقيق تقدم في المنظومة الأمنية"، موضحا: "لا نريد أن ينافقنا الإعلام، ولكن نتقبل النقد المباح المنطقي. ندرب ضباطنا وأفرادنا على الحوار لأنه أحد الأسلحة التي يجب أن نلتزم بها".