شن مزارعو قصب السكر بقنا هجومًا على الحكومة، لرفض المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة مصانع السكر، تلبية مطالب المزارعين، برفع سعر طن القصب إلى 600 جنيه، بناءً على الخطاب الوارد للجمعية الحقلية للمزارعين بقنا، الأمرالذي أدى إلى احتجاج مزارعي القصب على تلك السياسة. وقال أحمد مصطفى عابدين -عضو الجمعية الحقلية للمزارعين بقنا- إن هناك فرق في التعامل بين مزارعي الوجه البحري والقبلي، فقد تم رفع سعر طن الأرز إلى 2500 جنيه وقنطار القطن ولم ينظر للقصب؛ لأنه "صعيدى الجنسية"، مطالبًا المسؤولين بوقف الاستيراد من الخارج، إذا كان هناك اغراق، لمنع ركود الانتاج المصري. من جانبه حذر اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعي القصب، من عدم تنفيذ مطالب مزارعي القصب، مشيراً إلى أن التجاهل سوف يقابله المزارعين بعدم توريد القصب لمصانع السكر، مشيرًا إلى أنه تم بحث أوضاع المزارعين؛ لتحسين أحوالهم بما يتماشى مع الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات الزراعية التي ترهق المزارعين بالاضافة إلى أنه تم طرح الأمر على محافظ قنا لحل الأزمة. وأضاف جمال فريد الناشط السياسي، بأن زراعات القصب تعود على المزارعين بالخسائر الفادحة، وأوصت جمعية القصب برفعها إلى رئيس الحكومة ووزارة الزراعة وشركة القصب؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ومناقشة هموم ومشاكل مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، وجاري عرض جميع مطالب المزارعين على الحكومة ومصانع السكر؛ لاتخاذ قرارات بشأنها قبل قيام المزارعين بتصعيد موقفهم. يذكر أن مزاعي القصب كانوا قد طالبوا في وقت سابق برفع سعر طن القصب إلى 600 جنيه، وتغيير صيغة العقد المبرم بين شركة السكر والمزارعين، وتحديد نولون لجرارات القصب بحد أدنى 10 جنيهات، وزيادة السلفة الممنوحة للمزارعين إلى 7000 جنيه للفدان، وزيادة عدد أجولة السماد من 13 إلى 16 كما كانت من قبل.