حكومة جديدة يترقب المصريون الإعلان عن تشكيلها، حيث يجري حاليًا رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل، مشاوراته لاختيار وزراء حكومته، والتي من المرجح أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد السبت. مهام وتحديات تواجهها حكومة المهندس شريف إسماعيل المقبلة، على الرغم من أن مدتها قصيرة للغاية لن تتجاوز 4 أشهر، فرئيس الوزراء السابع منذ ثورة 25 يناير يتولى رئاسة الحكومة في فترة حساسة من عمر الوطن، حيث يفصلنا حوالي شهر على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانطلاق الانتخابات البرلمانية في 17 أكتوبر المقبل، وقبل أيام تفجرت فضيحة قضية الفساد الكبرى وتم القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال المتورط في القضية. "اختيار العناصر التي تمتاز بالكفاءة والنزاهة، وتمتلك من الرؤية والفكر ما يكفل لها تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديمقراطي والاقتصادي"، كان هذا ماوجه به الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل، لاستعراض الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، ولعل هذا ما يؤكد على المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، وأنها ليست فقط حكومة تسيير أعمال. فهمي: ضرب منابع الفساد وتوفير احتياجات المواطن على رأس أولويات الحكومة المقبلة يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل المقبلة أن تضع سياسة عامة واضحة المعالم حول الأولويات المطلوبة منها، وتشمل تلك الأولويات 3 نقاط أساسية، أولها ضرورة ضرب منابع الفساد في مصر. وأضاف فهمي، في تصريحات ل"الوطن"، أن ثاني تلك الأولويات هو فتح الملفات المسكوت عنها منذ سنوات ثورة 25 يناير، وتشمل "موضوع الصناديق الخاصة، وتشكيل لجنة لاسترداد أموال المصريين في الخارج، ودفع الاستثمار من خلال إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار"، وثالثًا توفير احتياجات المواطن. وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه إذا نجحت الحكومة المقبلة في إنجاز تلك المهام فإن الرأي العام سيحترمها ويقدرها، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ليس من مسؤوليتها الدخول في مشروعات طويلة المدى، لأنها حكومة تسيير أعمال لن تستمر أكثر من 3 أشهر. ربيع: على الحكومة المقبلة ألا تتصرف بمبدأ تسيير الأعمال من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لكي تنجح الحكومة المقبلة يجب عليها أن تتصرف كأنها حكومة "مستمرة"، أي لاتكون حكومة تسيير أعمال، لأن الشعور بأنها لن تستمر أكثر من 3 أشهر سيجعلها تتراخى في اتخاذ القرارات، وتتصرف بمبدأ "ليس في الإمكان أبدع مما كان". وأضاف ربيع، في تصريحات ل"الوطن"، أن مكافحة الفساد هو مسؤولية الأجهزة الرقابية بالأساس وليست مسؤولية الحكومة، كما أن الإعداد لانتخابات البرلمان المقبل هو مهمة اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت بالفعل من وضع القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.
