كشف سياسيون أن مواجهة الفساد يجب أن تكون المعركة المقدسة للحكومة الجديدة، وفيما رأي بعض الخبراء أن الوقت لن يمهسل حكومة شريف إسماعيل الفرصة. كما تقوم بدورها في التصدي لكافة الملفات العاجلة يري البعض انه كان لابد من إقالة حكومة «محلب». يقول حسين عبدالرازق- عضو مجلس رئاسة حزب التجمع- ان استقالة الحكومة في هذا التوقيت غير منطقي خاصة أن الانتخابات النيابية ستجري خلال شهر أكتوبر وطبقاً للدستور فإن الحزب الحاصل علي الأغلبية سيقوم بتشكيل الحكومة، باختصار أن الحكومة القادمة الآن سينحصر دورها فقط في تسيير الأعمال تمهيداً لاجراء الانتخابات وهي لا تصلح للتعامل مع أي من القضايا الشائكة التي خلفتها حكومة «محلب». ومن جانبه، يقول المستشار بهجت الحسامي- المتحدث باسم حزب الوفد- لا شك أن الحكومة القادمة هي حكومة تسيير أعمال في المقام الأول، وجاء تعيينها بشكل استثنائي، هذا مع العلم انه رغم كل السلبيات التي اتسمت بها حكومة «محلب» إلا انها كانت لها أيضاً بعض الإيجابيات.. وعلي الصعيد الشخصي، يري المستشار «بهجت» انه كان من الأفضل أن تستمر حكومة «محلب» لحين اجراء الانتخابات البرلمانية علي أن تقوم هي بتسيير الأعمال، بالإضافة إلي أن أي وزير يأتي يتطلب وقتاً لا يقل عن سنة حتي يلم بمجريات الأمور لكنه لا يستمر طويلاً بل نجده يترك منصبه سريعاً، لذا تتراكم القضايا وتتوارثها الحكومات دون أن نجد خلاً لها فإذا أردنا تغيير الوزراء فعلي الأقل نقوم بالاستعانة بوكلاء الوزراء الذين لديهم علم بأمور الوزارة بدلاً من الاستعانة بأستاذ جامعة لأن ذلك سيستغرق وقتاً أطول. ومن جانبه، يقول د. عبدالمطلب عبدالحميد- أستاذ الاقتصاد والعميد السابق بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية انه لا شك أن حكومة «محلب» كانت تحاول أن تجتهد لكنها كانت تفتقد لوضع الاستراتيجيات والسياسات، كما فقدت اتزانها عقب واقعة الفساد الأخيرة لوزير الزراعة ولم يكن ممكناً أن تستمر في موقعها بعد أن أصبحت غير صالحة. أما عن أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة القادمة فهي من وجهة نظر «عبدالمطلب» كثيرة وأهمها انهيار سعر الجنيه المصري والذي من شأنه أن يؤثر سلباً علي الاستثمار، فضلاً عن مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والأخطر هو انخفاض حجم الصادرات بنسبة 40٪، فضلاً عن تفاقم مشكلة البطالة التي لم تفعل حكومة «محلب» شيئاً لعلاجها.
