تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء أسامة الجندي رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية السابق، تنفيذا لقرار المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". وأضاف الشاهد، أن الوثائق التي ترد من المخابرات العامة والحربية ووزارة الدفاع، يتم حفظها في الخزائن الحديدية بمقر رئاسة الجمهورية، موضحا أنه نظرا لأهميتها وحملها درجة سرية، يكون المبدأ هو الحفظ ب"الخزانة الحديدية"، على أن يكون القرار بخصوص الحفظ بخزانة الرئيس أو مدير مكتبه، قرار رئيس الجمهورية الصادرة له الوثيقة. وأشار اللواء الجندي، إلى أن الرئاسة في أغسطس 2012، وخلال فترة ولاية الرئيس المعزول، اشترت الرئاسة 6 خزائن، أحدها بمكتب رئيس الجمهورية، والباقي تم توزيعه على مكاتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية والمساعدين. وأوضح الشاهد، أن المراسلات الواردة من أي جهة لرئاسة الجمهورية، كان أحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول، هو من يتولى عرضها عليه، لأنها ترد إليه ويتولى هو حفظها في الرئاسة، أما الوثائق المعروضة من قبل الحرس الجمهوري، وهي المستندات ذات الطابع العسكري، تقع مسؤولية حفظها على عاتق "الحرس الجمهوري". وشدد اللواء الجندي، في شهادته، على حظر تداول المستندات المحفوظة في الخزائن الحديدية إلا بسبب، موضحا أن خروج أي وثيقة من الحفظ، يكون بسبب عرض الوثيقة على جهة أخرى، وفق طلب الجهات المختصة بذلك، على أن تعود تلك الوثيقة إلى الحفظ بعد العرض، مشيرا إلى أن تفاصيل الوثيقة، من عارض وجهة راسلة ومٌطلعين عليها وغيرها من تفاصيل، تسجل في دفتر خاص بذلك، مستخدما تعبير "مفيش حاجة شفوي". وكان الشاهد أشار في مستهل الجلسة، إلى أنه شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، في القترة بين 16 يوليو عام 2012 حتى 28 سبتمبر 2014، كما أشار إلى أن وظيفته خاصة بتأمين مقار رئاسة الجمهورية، والتعاون مع أجهزة الأمن في الرئاسة، وتأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع أجهزة الأمن الأخرى. وعن الوثائق التي تعرض على رئيس الجمهورية، والمسؤول عن التحفظ والتداول، أكد أن المسؤولية تقع على عاتق مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري يختص بتأمينها، أما الدورة المستندية التي ترد لمكتب رئيس الجمهورية، أوضح الشاهد أنها ترد عبر 3 طرق رئيسية، الأولى عن طريق مندوب من الجهة الراسلة يٌسلم الوثيقة للإدارة المركزية للأمن، بعد التأكد من شخصية المندوب وإحكام إغلاق الظرف المحتوي على الوثيقة، ثم تُسجل في الدفتر الخاص، ويتم استدعاء فرد من مكتب رئيس الجمهورية لاستلام الوثيقة والتوقيع بذلك، أو يسلمها فرد الأمن لمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لتنتهي علاقة الأمن بالوثيقة. وأوضح الشاهد، أنه تم تركيب فاكسين بتاريخ 13 سبتمبر 2012، أحدهما بمكتب أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، والأخر في منزله، موضحا أنه كان يستقبل المكاتبات الخاصة برئاسة الجمهورية. وأضاف بأن خطابا ورد من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، لبعض أجهزة الدولة، ومنها الجهات الأمنية، مفاده الطلب بأن ترد مراسلاتهم لرئاسة الجمهورية حينها إلى مكتبه شخصيا. وتابع الشاهد، أنه لا يجوز تداول الأوراق والمستندات التي تحمل درجة سرية، أو الوثائق التي تحوي معلومات عسكرية خارج مقار رئاسة الجمهورية على الإطلاق، إلا عبر المختصين، مشيرا إلى أن القاعدة العامة، هي "مفيش حاجة تخرج إلا لتنفيذ مهمة محددة".
