أكد اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن رئاسة الجمهورية أن الوثائق التي ترد من المخابرات العامة والحربية ووزارة الدفاع يتم حفظها بالخزائن الحديدية بمقر رئاسة الجمهورية، موضحاً أنه نظراً لأهميتها وحملها درجة سرية يكون المبدأ هو الحفظ ب"الخزانة الحديدية" على أن يكون القرار بخصوص الحفظ بخزانة الرئيس أو مدير مكتبه هو قرار رئيس الجمهورية الصادرة له الوثيقة . وأشار اللواء "الجندي" إلى أن الرئاسة في أغسطس 2012 (خلال ولاية الرئيس المعزول ) قامت بشراء ستة خزائن أحدها بمكتب رئيس الجمهورية أما الباقي تكون موزعة على مكاتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية والمساعدين. وأوضح الشاهد بأن المراسلات الواردة من أي جهة لرئاسة الجمهورية كان يتولى "أحمد عبد العاطي" مدير مكتب المعزول عرضها عليه لأنها ترد إليه ويتولى هو حفظها بالرئاسة ، أما الوثائق المعروضة من قبل الحرس الجمهوري و هي المستندات ذات الطابع العسكري يكون مسئولية حفظها على عاتق "الحرس الجمهوري" . وشدد اللواء "الجندي" في شهادته على حظر تداول المستندات المحفوظة بالخزائن الحديدة الا بسبب، موضحاً بأن خروج أي وثيقة من الحفظ يكون بسبب عرض الوثيقة على جهة آخرى وفق طلب الجهات المختصة بذلك على أن تعود تلك الوثيقة الى الحفظ بعد العرض . وكان الشاهد قد أشار في مستهل جلسة الى أنه شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية ، وكان ذلك في القترة بين 16 يوليو عام 2012 حتى 28 سبتمبر 2014 .