«اضطررت للوقوف هنا لأشكو زوجى، أبو أولادى لأنه لم يقف إلى جانبى وصدق أننى «حرامية» وترك منزل الزوجية وهرب رغم أن المتهمة الحقيقية سيدة أخرى واسمها متشابه مع اسمى، زوجى ظن أننى تزوجت وأنا على ذمته وخنته وزوجى الجديد اتهمنى بالسرقة وهو ما لم يحدث»، بهذه الكلمات تحدثت سيدة ثلاثينية اكتست ملامحها بعلامات الحزن وأخفت الدموع عينيها وهى تروى قصة اتهامها بالخطأ فى قضية سرقة بسبب تشابه الأسماء، وتخلى زوجها عنها عندما استنجدت به ليساعدها فى إثبات عدم علاقتها بالقضية، قالت الزوجة إنها أقامت دعوى بمحكمة الأسرة ضد زوجها لتعيده إلى صغارها وليس بسبب المال. البداية كانت فى اشتباه أحد الضباط فى «هيام» بأحد الأكمنة فى الطريق من الشرقية للقاهرة، قلب حياتها رأساً على عقب، فعندما اطلع الضابط على بطاقتها الشخصية وكشف عليها جنائياً تبين أنها محكوم عليها فى قضية سرقة، وهو ما جعلها لا تصدق ما حدث، وتسأل الضابط عشرات المرات: «يا باشا اتأكد أنا غلبانة»، الزوج كان حاضراً وقرر تطليق زوجته دون أن يسأل أو يتأكد من الواقعة والاتهامات وذلك بعد زواج استمر 10 سنوات. جلست «هيام» على أحد المقاعد الأمامية بمحكمة الأسرة، ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية تخفى وراءها نظراتها الحزينة، وبيدها دبلة زوجها التى صممت على ارتدائها على الرغم من طلاقها من زوجها إلا أنها تعيش على أمل العودة إليها، وبين الحين والآخر تلتقط أنفاسها وتسترق النظرات من وراء زجاج نظارتها السوداء لتراقب أولادها الثلاثة وهم بصحبتها، لتسأل نفسها ما مصير أولادى بإقامتى دعوى نفقة لهم أمام محكمة الأسرة؟ تقول هيام: «لم أتخيل أننى فى يوم أقف هنا أمام محكمة الأسرة لأشكو زوجى، كنت متخيلة إن اللى جاى أحلى بحياتى الزوجية، لكن القدر كان أقوى منى لما حاول يبعد عنى جوزى ويخليه يشك فىَّ لمجرد إن اسمى تشابه مع زوجة أخرى لرجل اتهمها بالسرقة، وحكم صدر ضدى ليتم القبض علىَّ ويطلقنى زوجى، رغم أنه يعلم أننى من عائلة طيبة الأصل والسيرة، وبحالنا فى المنطقة التى نقيم فيها لكنه اتهمنى بالخيانة وطلقنى غيابى».
تضيف: «نشأت فى محافظة الشرقية وحصلت على دبلوم تجارة وعملت فى مصنع ملابس، وتقدم محمد لخطبتى عن طريق خالى وتوسمت فيه الأخلاق الكريمة وتزوجنا وانتقلنا للإقامة بالقاهرة لعمل زوجى وتركت عملى بعدها بالمصنع، وأثمر زواجنا 3 أطفال فى أعمار مختلفة، وضاقت علينا المعيشة والنفقات، فقررت الخروج للعمل كمشرفة فى حضانة بجوار مسكن الزوجية، وكان زوجى يعمل بالمساء بكافيه إلى جانب عمله، طلبت من زوجى أن نعود لنقيم بالشرقية مرة أخرى، خاصة أن المصاريف هناك ليست باهظة مثل الحياة داخل القاهرة لكنه رفض وعرضت عليه أن يأتى بنهاية كل أسبوع أو كل شهر يطمئن على الأولاد ويقيم معنا يومين ويعود للقاهرة مرة أخرى وقبل، واستمرت حياتنا على هذا الحال وعدت للعمل مرة أخرى داخل مصنع الملابس لحاجتى إلى المال». نزعت الزوجة نظارتها الشمسية عنها ودخلت فى نوبة بكاء، جعلتها تصمت للحظات وتعاود الحديث: «لن أنسى يوم ما سابنى زوجى وأنا بقسم الشرطة، اليوم ده أنا اتصلت عليه لأنى كنت مسافرة له فى القاهرة وتم القبض عليَّا بكمين، وذهبت لقسم الشرطة واتصلت على زوجى لمتابعة أمرى، وبسؤال ضابط الشرطة قال له: «الست دى متزوجة وجوزها اتهمها بالسرقة منذ سنة ونصف وهو حالياً مسافر بره مصر واتحكم عليها غيابى، يومها حلفت لزوجى وأقسمت أننى مظلومة وده تشابه أسماء، لكن زوجى تركنى داخل قسم الشرطة دون أن يعاتبنى أو يحدثنى، يومها حضر لى أخى وبصحبته المحامى الذى حاول الدفاع عنى أمام النيابة وأنا أحاول أن أثبت براءتى وأن الأمر تشابه أسماء، وبعد أن أثبت حقى أمام الجميع فوجئت بقيام زوجى بتطليقى غيابياً وتركنا ورحل دون أن نعرف له مكاناً أو يعرف أننى بريئة، مما نسب إلىَّ فى محضر الشرطة والحكم علىَّ بالحبس». أقمت دعوى نفقة لأعيد «أبو أبنائى» للمنزل وأقول له: «لست سارقة أو خائنة» اختتمت الزوجة قائلة: «عمرى ما خنت، وعمرى ما سرقت حد، ولم اُتهم فى أى قضية سرقة، ولجأت لمحكمة الأسرة لأعيد زوجى ليعلم أننى بريئة ومظلومة ويربى أبناءه بيننا».
