«تعالى شوف الدبابة اللى راكنة جنب الجاموسة».. يقولها محمد علىّ والد أحد المصابين بطلق نارى فى اليد متهكماً على تعامل الجيش مع أزمة الجزيرة، الرجل الخمسينى يمتلك جميع الأدلة التى تُثبت صحة موقفهم القانونى، فحصول أهالى الجزيرة على حكم نهائى وباتّ من محكمة القضاء الإدارى فى عام 2007 يثبت بالدليل القاطع قانونية موقفهم. محمد علىّ، المولود على أراضى الجزيرة، يؤكد أن الأرض لهم، ورثوها أباً عن جد «أهل الجزيرة بقالهم 120 سنة، وجُم خدوا طرح البحر وعمّروه وزرعوه»، بدأت المشكلة حينما حاول جمال مبارك وزبانيته الاستيلاء على الجزيرة، لتحويلها إلى منتجع سياحى. حاولت قوات الأمن طردهم بالقوة، ولكن أهالى الجزيرة وقفوا ضدهم، وقاموا برفع قضايا ضد النظام، وبعد أن حكم لهم القضاء بأحقيتهم فى الأرض توارت المشكلة عن الأنظار، ولم يعبأ النظام السابق بالجزيرة مرة أخرى. «مبارك ماعملش كده معانا، لأنه كان بيحترم أحكام القضاء، حسينا إن الموضوع انتهى، وبدأنا نرجع حياتنا الطبيعية، ودلوقتى بعد الثورة يهجموا علينا وعايزين ياخدوا أرضنا منا»، فقام الأهالى بزراعة الأرض المتاخمة لحدود الجزيرة من الخارج «ردمنا جزء من النيل وزرعنا الأرض، الموضوع ده اتكلف 200 ألف جنيه لمِّناها من 5250 فرد اللى هما سكان الجزيرة». «الموضوع متاخد على محمل شخصى، فيه عميد فى الجيش عايز يعمل هنا منتجع للقوات المسلحة».. يؤكد محمد على أن الأراضى ملكيتهم الخاصة ويدحض جميع مزاعم الجيش بتسجيل جزء من الأرض بالشهر العقارى «هو من إمتى الجيش بيسجل فى الشهر العقارى؟ إيه اللى دخل الجيش فى الجزر؟»، مؤكداً أن النظام الحالى أسوأ من سابقه، فابنه (عمرو) حاول الهروب من جحيم إطلاق النار عن طريق قفزه فى الماء، ولكن أحد ضباط الجيش قام بإطلاق النار عليه، محاولاً قتله، «طب الواد نط فى الميه، والجيش عايز ياخد الأرض، طيب خُدها وسيب الناس وماتموتهاش»، مستطرداً «ياريت بلاش الإعلام يوصفنا بالبلطجة عشان إحنا ناس غلابة وعايزين ناكل عيش».