قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب «الوفد»، إن الانتخابات البرلمانية الجديدة، ستشهد أكبر عملية «شراء نواب» حدثت فى تاريخ أى انتخابات سابقة، حيث سيقوم بعض رموز الحزب «الوطنى» المنحل بشراء المرشحين المستقلين لتكوين كتلة فى البرلمان المقبل، إضافة إلى قيام أحزاب أخرى ممن تمتلك أموالاً ضخمة بعرض المال على مرشحى الأحزاب الأخرى. وأضاف «البدوى» فى حوار ل«الوطن» أن هناك مستقلين سيخوضون الانتخابات المقبلة بأموالهم وب«توجيه» من أحد رموز نظام «مبارك».. وإلى نص الحوار: ■ ما استعدادات «الوفد» للانتخابات، خاصة بعد إعلانكم عن تحالف وطنى كبير بين أحزاب قائمة «فى حب مصر» على المقاعد الفردية إلى جانب القائمة؟ رئيس «الوفد»: أحذر القوى المدنية من خطورة تفتيت أصواتها - الوضع الآن فى مصر يختلف عن الوضع فى يناير الماضى، وقت أن كان هناك تنافس انتخابى، وكان «الوفد» حريصاً على التنافس، فالوضع الآن مختلف، لأن المواجهة مع الإرهاب تصاعدت، وهذه المواجهة تستلزم وحدة صف وطنى، وبرلماناً توافقياً، وأنا أتساءل كرئيس ل«الوفد»: ماذا سيكسب الحزب لو أصبح لديه أغلبية فى البرلمان الجديد ولا قدر الله سقطت مصر؟ ومن هذا المنطلق أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى توافق وطنى واسع، وإلى عدم التنافس بكثافة فى الدوائر، فلا بد أن تحذر القوى المدنية من تفتيت أصواتها، لأن ذلك سيصب فى صالح قوى غير مأمونة، فالإخوان لم يختفوا من الشارع المصرى، وهناك صف ثان وثالث ورابع وخامس، وأناس غير معلومة لأحد سيتسربون للبرلمان المقبل، لو لم تتوحد القوى المدنية فى مواجهة هذا التيار الذى يريد إسقاط مصر، لذا أدعو ألا يكون التنسيق فى القوائم فقط، ولا بد أن ينسحب على الفردى أيضاً، ويكون بعيداً عن أى «محاصصة»، فمن هو قادر على النجاح والفوز ينجح، بغض النظر عن كونه ينتمى لأى حزب أو تيار، وقد التقيت الكاتب مصطفى بكرى مرتين، وتحدثنا فى هذا الأمر، ودعوته إلى تبنى هذه الدعوة فى مجلس النواب المقبل، خاصة فى ظل وجود محاولات لإفشال الدولة المصرية، وضرب المفاصل الاقتصادية فى البلاد، واستثارة بعض الطبقات الاجتماعية، فهناك ظلم اجتماعى موجود، ونريد معالجة هذا الظلم، مع العلم أن محاولات إفشال الدولة المصرية أخطر بكثير من التفجيرات والعمليات الإرهابية، وهذا مخطط دولى. ■ ما تأثير «المال السياسى» على العملية الانتخابية فى تقديرك؟ - هناك نواب تُباع وتُشترى، وهناك من يحاول السيطرة على البرلمان المقبل، والوجوه القديمة تعود مرة أخرى، حيث نرى وجوه ما قبل 25 يناير عائدة، ووجوه ما قبل 30 يونيو، ستعود، ونحن نرى الآن لأول مرة سوق «نخاسة سياسية»، فقد رأينا لأول مرة مرشحين يُباعون ويُشترون بالمال، ولأول مرة فى تاريخ أى دولة فى العالم وفى تاريخ مصر، ستكون هناك سوق للنخاسة السياسية فى انتخابات مجلس النواب، وهذه ضريبة النظام الفردى، فأعضاء الحزب «الوطنى» لا ينجحون إلا لو خاضوا الانتخابات بشكل فردى، كما أن هناك أيضاً مستقلين سيخوضون الانتخابات بأموالهم وبتوجيه من أحد رموز نظام «مبارك»، الذى اجتمع فور خروجه من السجن بنواب الحزب «الوطنى» المنحل وقياداتهم، وقال لهم تحديداً «نحن لدينا تاريخ يمتد 60 عاماً ولا نريد إضاعته بأى حال من الأحوال»، ووجههم للنزول كمستقلين، وسينجح أغلبية من الحزب «الوطنى»، ونحن أنفسنا تعرضنا لشراء مرشحين من عندنا. ■ هل هناك أحزاب تشترى المرشحين من أحزاب أخرى لخوض الانتخابات باسمها؟ - هناك «بورصة» لشراء النواب، خصوصاً أن الانتخابات تستحق حينها هذا المصطلح، وأنا شخصياً جاء لى نواب وطلبوا منى أموالاً، وقالوا «نريد فقط أموالاً ضئيلة ننفق منها»، لكنهم ذهبوا عندما رفضت هذا المبدأ، وكان لدينا مرشحون كثيرون ذهبوا بعيداً عنا بسبب الأموال أيضاً، فحزب «المصريين الأحرار»، على سبيل المثال، عرض على اثنين من أعضائنا الانضمام له وخوض الانتخابات باسمه، مقابل إعطائهما أموالاً ودعمهما مالياً، إلا أنهما رفضا.
