تبحث النقابات المستقلة والائتلافات والروابط والحركات العاملة في مجال التعليم بالإسكندرية، أساليب الضغط لمنع التعديلات المزمع إجراؤها على القانون رقم 155 المعروف إعلاميًا بكادر المعلمين، والذي اعتبروه استمرارًا لسوء إدارة العملية التعليمية في مصر. وتعقد النقابات والروابط والحركات مؤتمرًا صحفيًا غداً الثلاثاء، لإعلان الخطوات التصعيدية لمنع ما أطلقوا عليه اسم قانون "مرسي – غنيم – الحلواني"، متهمين الرئيس محمد مرسي ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ورئيس النقابة العامة للمهن العلمية الدكتور أحمد الحلواني، بإهمال حقوق المعلمين والإضرار بالعملية التعليمية لصالح أغراض سياسية. وانتقد محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، استمرار التذرع بقلة الموارد المتاحة للتعليم، لعدم الوفاء بالمتطلبات الرئيسية للمعلمين، مؤكدًا أن نقابة المعلمين العامة، تحصل على مبالغ طائلة ولا تنفق منها شيئًا، الأمر الذي يفتح التساؤل حول مصير أموال المعلمين، على حد قوله. وقال إن النقابة تُحصل مبلغ 36 جنيها رسم القيد للمرة الأولى لكل مُعلم، و4 جنيهات رسوم اشتراك لنادى المعلمين شهريا، و7% لصندوق الزمالة من الأساسي، و2% من مكافأة الامتحانات والملاحظات، ونصف العلاوة الدورية لمرة واحدة كل أول سنة مالية، و5% من دخل المجموعات المدرسية، و5% من عقود طباعة الكتب المدرسية، و10% من تكاليف العقود وتأليف الكتب على مستوى الجمهورية، العامة والخارجية. وأضاف "عبود"، أنه يتم تحصيل 1% من جميع مستخلصات الأبنية التعليمية، ومن واحد الى ثلاثة جنيهات من كل طالب في المدارس العامة والذين يبلغ عددهم 19مليون فرد، وتصل إلى عشرون جنيها من كل طالب في مدارس اللغات، و2 % من مصروفات جميع المدارس الخاصة، إضافة إلى عائد أرصدة النقابة بالبنوك، ودخل النادي ودخل المستشفى في الجزيرة، فضلًا عن حصة طوابع النقابة. وتابع، كما تحُصل رسوم عن كل طلب للنقابة للالتحاق من رياض الأطفال أو كبار أو صغار، ورسوم عن طلبات التحاق، وغيرها من التي يدفعها الطالب عن كل استمارة نجاح، أو عن كل كارنيه للنقابة، مشيرًا إلى أن مجموع تلك البنود تصل إلى مليارات الجنيهات، في الوقت الذي تقدم فيه النقابة والوزارة خدمة اعتبرها بالغة السوء، ومشروعات موجهة لمنافع ومصالح سياسية ضيقة وليست لصالح كافة المعلمين.
