يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في 14 سبتمبر في بروكسل، كما أعلنت حكومة لوكسمبورغ، فيما تحاول أوروبا توحيد المواقف لمواجهة أزمة المهاجرين المتفاقمة. وجاء في بيان لحكومة لوكسمبورج، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن "الوضع على صعيد الهجرة خارج وداخل حدود الاتحاد الأوروبي اتخذ في الفترة الاخيرة ابعادا غير مسبوقة". وأضاف "من أجل تقييم الوضع على الأرض والتحركات السياسية الجارية، ولبحث الخطوات المقبلة لتعزيز الرد الأوروبي، قرر وزير الهجرة واللجوء في لوكمسبورج جان أسيلبورن الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية والعدل". وتأتي الدعوة إلى هذا الاجتماع بعد بضع ساعات من نداء مشترك في هذا الصدد، وجهته ألمانياوفرنسا وبريطانيا، وأعقب اجتماعا لوزراء داخلية فرنسا برنار كازنوف وألمانيا توماس دي ميزيير وبريطانيا تيريزا ماي، على هامش لقاء في باريس عقدته تسع دول أوروبية، خصص لمناقشة أمن وسائل النقل. وشدد الوزراء الثلاثة على "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحدي الناتج من تدفق المهاجرين". كذلك، دعوا إلى الإسراع في إقامة مراكز استقبال في إيطاليا واليونان بهدف تحديد هويات طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، وإلى وضع قائمة أوروبية مشتركة ب"الدول الأم الأكثر أمانا" والتي لا يعتبر المهاجرون الوافدون منها طالبي لجوء في شكل مسبق. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي نحو 340 ألفا، مقابل 123 ألفا و500 للفترة نفسها من العام الفائت، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).