قالت صحيفة "ألموندو" الإسبانية، إن قوات الشرطة التابعة لمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، منعت 160 شابا من أصول إفريقية قادمين من ضواحي المدينة من الدخول إلى شواطئ "إبانيما" و"كوباكبانا" أشهر شواطئ المدينة. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن هؤلاء الأقلية من الشباب الفقراء كانوا قد سافروا من منطقة جنوب كاريوكا وعندما حاولوا دخول الشواطئ هاجمتهم الشرطة واعتدت عليهم واحتجزتهم داخل سيارات الشرطة دون ارتكاب أي مخالفات أو جرائم. وأوضحت "ألموندو" أن الشرطة تفعل هذه الممارسات على شواطئ "ريو دي جانيرو" منذ التسعينيات، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية التي تتبعها الشرطة البرازيلية تثير عنصرية بغيضة. ونقلت الصحيفة تصريح الدفاع العام الذي يؤكد أن الاعتقال غير قانوني، ولا يمكن للشرطة احتجاز هؤلاء المراهقين دون وجه حق، كما فتح قضايا قديمة للدولة تفيد بالعواقب الجسيمة للعنصرية التي تتبعها الشرطة ضد السود. وفي سياق متصل رفض وزير الداخلية البرازيلي خوسيه ماريانو هذا الخطاب التصعيدي، مشيرا إلى أن الشرطة تبذل قصارى جهدها للقضاء على العنصرية وأن هذه الأفعال لا تزيد عن كونها اشتباهات قوات الأمن في مجموعة من الأشخاص كانوا عازمين على ارتكاب جريمة فهم كانوا على متن حافلة ولم يدفعوا ثمنا للتذاكر وأيضا كانوا على طريق سفر وقطعوا مسافات طويلة دون طعام ودون أمتعة، ما أثار الاشتباه أكثر. ويرد المحامي العام بأن هؤلاء المساكين لم يكونوا مسلحين وليس هناك أدلة على الاتهام ضدهم، ووصف أفعال الشرطة بالعبثية والكارثية التي تعبِّر بوضوح عن العنصرية في البرازيل. واستشهد المحامي العام بذكر معاملات الشواطئ منذ الثمانينيات مع كل الموطنين على حد سواء، وكيفية وجود أماكن محجوزة للنخبة البيضاء دون غيرها ودائما ما يتم منع سكان الضواحي السود من الدخول. وأوضحت الصحيفة أن هذه الإستراتيجية أثارت غضبا شديدا بالفعل لترسيخ العنصرية في المجتمع البرازيلي، وقالت على لسان المحامي العام قوله متأسفا: "كل أعمال القلة من السود تقع تحت دائرة الاشتباه، وبذلك تكون معظم المناطق الفقيرة في الضواحي معرضة للخط".
