قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن «قانون حوافز الاستثمار الذى تم إصداره فى مارس الماضى، يتضمّن حوافز كثيرة، ويمنح مميزات هائلة لجذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد الأقل عائداً فى معدل الاستثمار».وأضاف «سالمان» ل«الوطن» أن «القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتماماً خاصاً بدعم وتنمية إقليم الصعيد، كما أن الحكومة تعمل على تركيز كل الحوافز فى الوجه القبلى من أجل رفع نسبة مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى أعلى من 5.5٪، وهو المعدل الحالى».وأوضح «سالمان» أن «خطة تنمية الصعيد ستستمر لسنوات، ولن تحدث تنمية شاملة فى عام واحد، وعلينا أن نبدأ بوضع الاستثمارات ونستهدف رقماً أعلى، وبذلك يمكننا أن نوجه الاقتصاد صوب الإدارة الاحتوائية للنمو».وكشف الوزير عن «عدد من الحوافز الاستثمارية التى من المقرر منحها إلى المستثمرين فى الصعيد، أهمها إتاحة تقسيط تكاليف البنية التحتية على 10 سنوات، طبقاً للقانون، ودفع التأمينات الاجتماعية على العمال، نيابة عن صاحب العمل، فى حال مساهمته فى دعم الصناعة، وتخصيص الأرض بحق الانتفاع بجنيه واحد، إذا كانت المشروعات ستساعد على تدعيم الصناعة، وفقاً لحوافز الترويج، مما يعنى منح المستثمر حزمة حوافز ترفع معدل العائد الداخلى على عائد الاستثمار فى القاهرة». وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على تركيز كل الحوافز فى الوجه القبلى لرفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى من جانبها، كشفت مصادر بهيئة «الاستثمار والمناطق الحرة»، أن الهيئة أعدت خريطة استثمارية مبدئية، تمهيداً لطرحها فى «مؤتمر دعم وتنمية الصعيد» المقرر عقده فى الأسبوع الأول من نوفمبر، موضحة أن الخريطة تتضمن عدداً من محافظات الوجه القبلى، ومنها المنيا، التى سيتم طرح مشروعات لإقامة مصنع أسمنت رمادى، ومصنع أسمنت أبيض، وتطوير مصنع غزل المنيا، وإقامة فنادق 5 و3 نجوم ونجمتين، بالإضافة إلى طرح إقامة مناطق صناعية متنوعة، واستصلاح واستزراع عدد كبير من الأفدنة، وإقامة 16 محطة وقود جديدة. ولفتت المصادر إلى أنه سيكون لمحافظة بنى سويف أيضاً نصيب من الفرص الاستثمارية، ومنها إقامة مصانع إنتاج السيارات، والسيراميك والبورسلين، وتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات، والأسمنت، ومصنع لإنتاج الحديد والصلب، ومشروعات سياحية متعددة، بالإضافة إلى فرص استثمارية مماثلة فى سوهاج، على رأسها إقامة محلج للقطن، ومصنع للزى المدرسى، ومصنع للصلصة.
