قررت الجمعية العمومية ل«اتحاد أصحاب المعاشات»، أمس، تشكيل «مجلس قومى» للدفاع عنهم، ووقف أى تعامل مع الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومقاطعتها، وإسقاط عضوية أى عضو يثبت أنه تعامل مع الوزيرة، مع مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لهم أو وزارة للتأمينات والمعاشات، على أن تنفصل عن وزارة التضامن الحالية.وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد، والتى عقدت أمس بمقر حزب «التجمع»، مقترح إعادة هيكلة الأمانة العامة وإضافة عناصر جديدة لمجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات، كما طالبت بإقرار الحد الأدنى للمعاش، مساواةً بالحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، كما أوصت الجمعية بضرورة أن يتم صرف منحة موسمية فى الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات، مع تنظيم يوم سنوى ليكون عيداً لأصحاب المعاشات ويحضره رئيس الجمهورية.وأعلن البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، أنه تمت مخاطبة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لتشكيل لجنة قضائية مستقلة «تحقق فيما يتعرض له أصحاب المعاشات وتحديد طريقة استرداد مديونياتهم المستحقة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى». «فرغلى»: خاطبنا وزير العدل لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما نتعرض له على يد «التأمينات» وقال «فرغلى» خلال الاجتماع إن «مطالبنا لدى الحكومة وجدنا أنها ليست فى الحسبان وأن الحد الأدنى للمعاشات بات ضرباً من الخيال رغم أننا حصلنا على وعود عديدة من المهندس إبراهيم محلب بالتنفيذ، دون جدوى، ودون موقف محدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى»، موضحاً أنه «لا يكنّ أى خصومة شخصية لوزيرة التضامن أو للحكومة، وأنه فقط يدافع عن حقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات».كما أعلن «فرغلى» عن «مخاطبة وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية الفترة المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقاً لقانون التظاهر، داعياً كل أصحاب المعاشات للمشاركة فى تلك الوقفة.فى المقابل، قالت مصادر فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن «أصحاب المعاشات لهم بالفعل كيان مستقل وهى «هيئة التأمينات»، ومن الصعب أن يتم فصل الهيئة عن وزارة التضامن الاجتماعى.وأضافت المصادر أن «وزيرة التضامن تحاول جاهدة تخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات وإصلاح أحوالهم، ولكن فى إطار الظروف التى تمر بها الموازنة العامة للدولة»، مشيرة إلى أن الوزيرة كان لها الفضل الأول فى ألا يتم إقرار العلاوة الاجتماعية الماضية لأصحاب المعاشات بنسبة تقل عن 10%.وفيما يتعلق بالمطلب الرئيسى لأصحاب المعاشات بشأن إقرار الحد الأدنى للمعاش أسوة بالحد الأدنى للأجور، أوضحت المصادر أنه «تم بالفعل النص على ذلك فى القانون الذى تتم صياغته حالياً وهو قانون التأمينات الموحد والمقرر إقراره من البرلمان المقبل، وقد تم تشكيل لجنة اكتوارية لإعداد الحسابات الخاصة بالحد الأدنى وتحديد نسبته، أو طرح بدائل له فى حالة عدم إقراره. فيما أعلنت «والى» فى بيان أمس أنه سيتم تطبيق عدة إجراءات من شأنها حل مشكلة تكدس أصحاب المعاشات أثناء صرف معاشهم الشهرى من بنك ناصر الاجتماعى فى عدد من المحافظات، موضحة أنه تم بالفعل تركيب ماكينات الصراف الآلى ATM والتى تعد أحد البدائل للقضاء على مشكلة تكدس العملاء، وأنه يتم الآن إجراءات إصدار البطاقات للعملاء للصرف من ماكينات الصرف الآلى الموجودة بالمحافظة أو أقرب ماكينة صرف للعميل.
