شهدت اليوم، محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مشادات كلامية عنيفة بين المحامي والنائب السابق عصام سلطان، ومحاميي وأقارب المتهمين في قضية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، "هارب" واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك خلال نظر ثاني جلسات محاكمتهم لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به. وسيطرت قوات الأمن المركزي الموجودة بالقاعة على المشادات الكلامية التي كادت أن تتحول إلى تشابك بالأيدي، إثر ادعاء سلطان، مدنيا ضد المتهمين أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك، وتأكيده أن النائب العام اتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة بيع الأرض مرة أخرى إلى الجمعية، قبل صدور قرار من المحكمة بذلك، وهو ما رد عليه ممثل النيابة بالنفي، مؤكدا أن المحامي يحاول تصفية حساباته السياسية بالقضية، ورفض التعرض للنائب العام أو سلطات النيابة العامة، وتدخل بعض أهالي المتهمين، هجوما على عصام سلطان الذي اضطر لمغادرة القاعة. وأمام الأكاديمية، حضر العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق، واللواء نبيل شكرين ونظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة قبل بدء جلسة المحاكمة؛ تضامنا مع المتهمين ورفعوا لافتات تحمل صور الفريق شفيق مدون عليها "نعم لسيادة دولة القانون، نعم لاحترام قيادات أكتوبر" و"لا لتسييس القضاء، لا لتصفية الحسابات، لا لظلم الشرفاء" و"القضاء المصري خط أحمر" و"مصر للجميع وبالجميع.. أحمد شفيق رئيسا للجمهورية" و"احذروا غضبة 13 مليون مصري" و"اللي يخون قادة جيشه.. يخون ملحه وعيشه" وتعالت أصوات هتافاتهم مرددين "الحرية للبطل.. الحرية للمقاتل. في الوقت الذي نظم عدد آخر وقفة تضامنية مع اللواء طيار نبيل شكري - محبوس - وطالبوا بالإفراج عنه لأنه بطل من أبطال القوات الجوية، وشارك في جميع الحروب مع الجيش المصري، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية له، وأكدوا أن حالته الصحية لا تسمح له بالحضور للجلسات، وطالبوا بإخلاء سبيله على ذمة القضية أسوة بمتهمين آخرين يحضرون الجلسات - مخلى سبيلهم. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين، وأكد ممثل النيابة أنه تم تشكيل لجنه لنقل ملكية الأرض، وتم بالفعل نقل الأرض بعقد مسجل لجمعية الطيارين، وقدمت النيابة العقد للمحكمة، ثم أكد دفاع المتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، أنه أخطا في القانون في الجلسة السابقة، وتبين أن حالة الموظف العام لا تنطبق على المتهمين لأن القانون حدد للموظف عدة شروط. ودفع المحامي بتقادم الدعوي الجنائية لأن هذه الجرائم انقضت، ولا مبرر لحبس المتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكري، والتمس إخلاء سبيله لتاريخه وسنّه وحالته الصحية، وطلب بيانات تتعلق بمشروعات وجمعيات تعاونية أخرى منها مشروع أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في شارع مصدق، وأرض الأحماس، وأيضا جمعية إسكان أعضاء القضاء، وجمعية إسكان أعضاء النيابة الإدارية، وطلب العقود النهائية المسجلة بجمعيه الطيارين لإثبات عدم وجود فروق في الأسعار، وقدم حافظة مستندات بطلباته. وطلب أيضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وجمعية نسور الجو للبناء والإسكان والجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين وأسرهم ولبيان ما إذا كانت الجمعية خصصت أكثر من كشف لأرض الكبريت من عدمه، وماهية الكشوف والتصديق عليها إن وجد، كما طلب التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة لبيان عما إذا كانت لجنة الخطة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كانت رصدت أي مخالفات لجمعية النسور بشأن مشروع الكبريت في الفترة من 22 يناير 1988 حتى 16 ديسمبر 1992 مع بيان ماهية تلك المخالفات إن وجدت، والإجراءات التي اتخذتها أو التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأنها. كما طلب التصريح باستخراج شهادة بيانات من واقعة دفاتر الهيئة لبيان عما إذا كانت هنالك أية أضرار لحقت بأي من أعضاء الجمعية جراء التخصيص الحاصل لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك من عدمه ونوع وطبيعة الضرر إن وجد، وطلب أيضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر جمعية النسور وسجلاتها تتضمن الإفادة عما إذا كانت هناك ثمة محاضر بشأن التخصيص في لجنه الكبريت من عدمه وكذلك الإفادة عما إذا كانت لجنه الكبريت اتخذت إجراءات توحيد المساحات من عدمه وتاريخ ذلك تحديدا، وطلب استخراج شهادة يفاد منها عما إذا كان تم تزويد قطعت الأرض التي جرى تخصيصهما لكل من علاء وجمال مبارك بالمرافق عند إجراء التخصيص أسوة بباقي الأعضاء من عدمه، والتصريح باستخراج صورة من المستشفى الجوي العام حول الملفات والتقارير الطبية الخاصة بالمتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكري، والتمس من المحكمة الإجابة على سؤال المتهم الثاني لماذا هو محبوس؟ وباقي المتهمين مخلي سبيلهم ولا يختلف مركزه القانوني عنهم والتمس إخلاء سبيله. وحضر الجلسة عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب المنحل، وطلب الادعاء مدنيا ضد المتهمين إلا إن بعض المحامين عن المتهمين اعترضوا على وجوده وأكدوا أنه شاهد إثبات ولا يحق ادعائه وأنه حضر للتصوير والظهور في الإعلام، وأرجأت المحكمة سماعه لآخر الجلسة إلا أن عصام سلطان ثار أمام المحكمة، وأكد أن أحد الأشخاص في الجلسة سبه وقذفه بكلمة "حيوان" مما أثار الفوضى في القاعة لبضعه دقائق واستدعت المحكمة السيدة التي سبته وقذفته وتبين أنها نظلي نبيل شكري نجله المتهم الثاني، وأخذت المحكمة بطاقتها الشخصية وطردتها خارج القاعة. واستكملت المحكمة سماع طلبات دفاع باقي المتهمين، وطلب دفاع المتهم الثالث محمد رضا صقر، شهادة رسمية من إدارة شؤون الضباط بالقوات المسلحة وإدارة الجوازات عن وجود المتهم الثالث محمد رضا صقر في السنوات 1990 و1992 و1993 وعن وجوده في بعثة رسمية بالولايات المتحدة، وتاريخ سفره وعودته وطلب صدور قرار من المحكمة بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر في حقه من قاضي التحقيق. وطلب دفاع المتهم الرابع محمد رؤوف حلمي، صورة رسمية من محضر اجتماع جمعية الطيارين المنعقدة في 23 سبتمبر 2012 والذي تم بعد التنازل عن الأرض واسترجع فيه أعضاء الجمعية أصحاب الحق في الأرض، واعتمد جميع مجالس الإدارة السابقة عليه، وأشار إلى أن المحكمة ليس لها في الشهامة السياسية وحضور الزميل عصام سلطان يدخل القضية في السياسة فأجابت المحكمة: "واحنا مالناش في السياسة". وقال محامي المتهم الخامس محمد كمال فخر الإسلام، المتهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالمتهم الرابع، وأنهما من أعضاء بلجنة كبريت، وقال إن مجلس الإدارة المعين إذا انتهت مدته زالت عنه الصفة، ولم يكن مسؤولا عنها، إلا القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة بتسيير عمل الجمعية فيشكل لجانا للمشروعات، ويكلف كل لجنة بأمور معينة، وبالتالي فعند زوال مجلس الإدارة تزول تلك اللجان، وأكد أن أعمال تلك اللجان ليست قرارات ملزمة، ومجلس الإدارة يأخذ بها أو يرفضها. وطلب الدفاع عن المتهم الخامس الحصول على تحديد اختصاصات لجنة كبريت، في المدة التي وقع فيها البيع أو التصرف، كما طلب إثبات الإطلاع على العقد الذي تم أخيرا بالنسبة لبيع الأرض للجمعية مرة أخرى، وتساءل عن الأرض التي خصصت للمتهمين جمال وعلاء مبارك، وقال إنها لم تكن موجودة أصلا وأنها كانت عبارة عن شاليهات واشترى أصحابها الأرض من الجمعية، وقال إنه يريد تحديد أعضاء الجمعية المنتفعين من الجمعية في مشروع كبريت، بينما طلب مصطفى أحمد علي، المحامي الذي حضر بدلا من فريد الديب، عن المتهمين جمال وعلاء مبارك سماع أقوال شهود الإثبات من الثاني وحتى السابع. وطلب دفاع المتهم الخامس محمد جمال فخر الإسلام، شهادة رسميه من جمعيه الطيارين بشأن اختصاصات لجنه الكبريت وقت الواقعة والاطلاع علي العقد المبرم بإعادة الأرض للجمعية مرة أخري و تحديد المنتفعين من جمعيه الطيارين، كما طلب مصطفي علي، الحاضر بدلا من فريد الديب عن المتهمين جمال وعلاء مبارك سماع شهود الاثبات من الثاني وحتى السابع . وعندما حاول عصام سلطان الحديث قال القاضي "انت صفتك إيه؟"، فرد أنه حضر كمجني عليه، وشاكي وداعي مدنيا ضد المتهمين الفريق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك، بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، فطلب منه القاضي توضيح صفته والضرر الواقع عليه، فقال أحد المحامين عن المتهمين إن هناك مواطن قطري في القاعة، قاصدا سلطان، فحدثت مشادة بينهما بسبب اعتراض الأخير، والذي طلب إثبات ما قاله المحامي بمحضر الجلسة، وقال سلطان: "أدعي ضد المتهمين بصفتي مواطنا وعضوا بمجلس الشعب عندما قدمت البيان العاجل بالمجلس والبلاغ الماثل للنائب العام في تلك القضية"، وأضاف: "بعد حل مجلس الشعب لازلت مضرورا كمواطن لأن هذه الأرض مملوكة للشعب وهذا التصرف أضر بالخزانة العامة للدولة"، وتنازل عن ما حدث بينه وبين ابنة اللواء نبيل شكري. وأضاف سلطان، أنه حضر بسبب الإجراءات التي تمت من النائب العام بإعادة بيع الأرض للجمعية، وأكد أن تلك الإجراءات قبل قرار المحكمة بإعادة البيع وتشكيل لجنة، وقال إن هناك حظر تصرف في الأرض بقرار النائب العام، وهو ما تؤكده أقوال سيف عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية المختص بهذا الأمر بأن الأرض كان يجب سحبها منذ عام 1995، واعترض ممثل النيابة على ما ذكره سلطان، قائلا إنه لم يتم أي تصرف على الأرض قبل تكليف المحكمة، ونرفض اتخاذ ساحة المحكمة الموقرة مجالا للإساءة إلى النائب العام، أو التعليق على سلطة النيابة العامة أو تصفية الحسابات والمعارك السياسية، وهو ما اعترض عليه سلطان وتابع الحديث بصوت عالٍ في الميكروفون، وتعالت الأصوات بالقاعة، وتحولت الأجواء إلى فوضى عارمة بعد تدخل بعض أقارب المتهمين وهجومهم على عصام سلطان، مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة للخروج عن النظام العام، وتدخلت فرق الأمن المركزي للإحاطة بسلطان والفصل بين الطرفين، ليغادر بعدها عصام سلطان القاعة ومعه عدد من المحامين الحاضرين معه، ثم أعيدت الجلسة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
