حصلت «الوطن» على المسودة الأخيرة لمشروع إنشاء «الهيئة الوطنية للانتخابات» التى انتهت الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية من إعدادها، ومن المقرر أن تتولى الهيئة إدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية اعتباراً من تاريخ انتهاء أول انتخابات نيابية تجرى بعد العمل بالدستور. وقالت مصادر ل«الوطن» إن الأمانة الفنية بالوزارة أعدت دراسات خاصة بالدول التى تطبق نظام مفوضية الانتخابات وكيفية تطبيقه، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الأمية، وبحثت كيفية تطبيق التصويت الإلكترونى المستحدث فى تجارب الدول المقاربة لمصر من حيث عدد السكان والتعليم، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات. وتتضمن مسودة مشروع القانون 4 مواد، تشتمل المادة الأولى على التعريفات الخاصة بالهيئة، وتتعلق الثانية باستقلاليتها، فيما تشتمل المادتان الثالثة والرابعة على الهيكل التنظيمى لها. وحسب المسودة، تنشأ «الهيئة الوطنية للانتخابات» مستقلة، بميزانية مستقلة، لا يجوز التدخل فى أعمالها، وتملك شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، على النحو الذى ينظمه هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة. وتختص الهيئة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة على الانتخابات، وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج، وغير ذلك من الإجراءات، حتى إعلان النتيجة. الهيئة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاءات.. وتتمتع بالاستقلالية وأفادت مصادر ل«الوطن» أنه بموجب المادة «228» من الدستور والتى تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تؤول للهيئة الوطنية أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية.