تقدم حزب مصر الثورة بالإسكندرية، ببلاغ رسمي للنائب العام حول حادث قطار أسيوط وغيره من حوادث القطارات، محملًا المسؤولية الكاملة لحكومة الدكتور هشام قنديل. وأصدر الحزب بياناً، ينعي فيه ضحايا حادث أسيوط، مدينًا ما وصفه ب"إهمال" حكومة الدكتور هشام قنديل الواضح في قيادة مصر، واستمرار السياسة "الفاشلة" وعدم الاهتمام بالمواطن البسيط والوصول بالبلاد إلى مرحلة خطرة، على حد قوله. وانتقد، قرار الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بصرف تعويضات عاجلة من الوزارة لأسر الأطفال المتوفين في حادث تصادم القطار بواقع خمسة آلاف جنيه لأسرة الطفل المتوفى وألف جنيه لأسرة المصاب، مستنكرًا أن يكون هذا المبلغ هو تقدير الدولة لروح طفل مصري. وطالب محمود مهران، رئيس الحزب، النائب العام، بفتح تحقيق جاد وفوري مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، عن حوادث القطارات التي حدثت حتى اليوم لمسؤوليتهم عنها بشكل كامل، مؤكدًا ضرورة توجيه تهمة الإهمال الجسيم إليهم لاختيار قيادات غير صالحه للعمل بما يضر بمصلحة الدولة، ويؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا. وذكر "مهران"، الرئيس محمد مرسي، بتقدمه في الدورة البرلمانية 2000-2005 باستجواب حمّل فيه المسؤولية لرئيس الوزراء وقتها الدكتور عاطف عبيد، عن حادث قطار الصعيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف مشابه في الحادث الأخير.
