تبذل مالي جهودا لكشف هوية منفذي عملية احتجاز الرهائن الجمعة في فندق في سافاري وسط البلاد، والتي انتهت بمقتل 12 شخصا بينهم مالي و4 أجانب متعاقدين مع بعثة الأممالمتحدة في هذا البلد. وسير الجيش المالي، دوريات عسكرية مساء أمس في سيفاري والمنطقة المحيطة بها، كما قال أحد سكان المدينة في اتصال مع وكالة "فرانس برس" في باماكو. وأكد المصدر نفسه في الاتصال، أن المساء كان هادئا والجيش سير دوريات مساء أمس في المدينة وخصوصا بين موبتي وسيفاري، مضيفا أن المواطنين بدأوا بالعودة إلى أعمالهم في سيفاري، كبرى مدن وسط مالي على بعد 12 كيلومترا من موبتي. وأنهت القوات المالية، مساء الجمعة، عملية احتجاز رهائن شنتها مجموعة مسلحة في فندق في سيفاري بمقتل 5 جنود ماليين و5 إرهابيين ورجلين أبيضين، كما قال مسؤول عسكري مالي. وما زال الغموض يلف منفذي الهجوم، لكن الصحفي والمحلل المالي ألكسيس كالامبري، قال إن الهجوم يحمل بصمات أياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي سيطرت مع جماعات أخرى على شمال مالي لنحو 10 أشهر بين 2012 ومطلع 2013. فيما طالب الاتحاد من أجل الجمهورية والديموقراطية، أكبر حزب معارض، في بيان تسلمت "فرانس برس" نسخة منه اليوم، "بالبحث عن المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية التي لا شيء يمكن أن يبررها وأن يلاحقوا ويحاكموا ويعاقبوا". وأشار الحزب، الذي يقوده سومايلا سيسي زعيم كتلة المعارضة، إلى تصاعد في الهجمات الإرهابية والجهادية في مالي. وكان هجومان شنهما جهاديون أديا إلى مقتل 13 عسكريا في وسط مالي وشمالها.
