قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخاصة تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين. وأضاف "شكري"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مع نظيره الأمريكي جون كيري، المنعقد في القاهرة، اليوم، "لقد ارتبطت مصر والولاياتالمتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة مكنت البلدين من مواجهة العديد من القضايا الدولية والإقليمية". وتابع أن "انعقاد الحوار الاستراتيجي اليوم يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات المصرية الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا". وأردف أن "الحوار يساهم في تقييم العلاقة بين البلدين في مجمل مناحيها ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف تخدم مصالحهما والاستفادة من التقييم المشترك لما تم إنجازه من نجاحات سواء على صعيد إدارة العلاقات الثنائية أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأيضا مجالات التبابين في المواقف وفقا للمتغيرات السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة تحدد مسار هذه العلاقة خلال السنوات القادمة". وأكد "شكري" أهمية العمل بفكر جديد يستهدف تضييق مساحات عدم التطابق والبناء على القواسم المشتركة التي تجمع بين مصر والولاياتالمتحدة، مضيفا أن "مصر شهدت على مدار السنوات الأربعة الماضية تغيرات سياسية متلاحقة عكست تطلع الشعب المصري للحرية والعدالة الاجتماعية". وأضاف أن "مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة ترسخ لإعمال مفاهيم الديمقراطية والحرية وتحقق العدالة الاجتماعية وتمكن المواطن المصري من المشاركة السياسية وتشجع دور المجتمع المدني من منطلق الاستجابة والتفاعل مع الإرادة الحرة لشعب واع يمتلك زمام أمره دون سواه". وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يتناول الحوار الاستراتيجي بين البلدين تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في تعميق أوجه التعاون المختلفة وترسيخ المفهوم الاستراتيجي للعلاقة وتحقيق الدعم السياسي المتبادل عندما تتوازى مصالح البلدين خاصة تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمتطلبات الشعب في إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة واستمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مجال حيوي وهو التعاون العسكري بما يسهم وبشكل فعال في تحقيق أمن البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وأبدى تطلعه أيضا في أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأمريكي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر على رأسها قانون الاستثمار الجديد ونظام "الشباك الواحد" وقانون "تنمية قناة السويس" ومشروعات "تنمية محور قناة السويس" وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مستوى التعاون الثنائي لزيادة إنتاج الطاقة في مصر. وقال "إننا نرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدراك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدى الصداقة التي تربط البلدين والشعبين". أما بالنسبة لمحاور القضايا الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن مصر تدرك دور الولاياتالمتحدة كقوة دولية مؤثرة، معربا عن ثقته في أن الإدارة الأمريكية تدرك أيضا دور مصر كقوة إقليمية ذات تأثير واسع في محيطها الإقليمي والعربي والإفريقي والإسلامي وعضويتها في حركة عدم الانحياز ودورها البارز ضمن مجموعة دول ال 77 والصين. وقال "شكري" إن الأوضاع السياسية الراهنة في الشرق الأوسط تثبت أن مصر تظل محور الارتكاز في المنطقة وشمال أفريقيا ولا سبيل لاستبدال هذا الدور بأي قوة إقليمية أخرى، الأمر الذي يتطلب التنسيق الوثيق بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة. وأعرب "شكري" عن تطلعه في أن يشمل الحوار الاستراتيجي اليوم تبادل الرؤى حول الأزمات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وسبل معالجة الأزمة الليبية وكيفية الخروج من الوضع المتأزم في اليمن، إضافة إلى ضرورة معالجة القضايا المركزية للأمن واستقرار المنطقة وهى القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين في إطار المبادرة العربية للسلام وجهود مكافحة الإرهاب خاصة تنظيم "داعش"، فضلا عن قضايا نزع السلاح وجهود منع الانتشار النووي وتناول خطة العمل المشتركة بين إيران والدول الست. وأكد "شكري" مجددا التزام مصر بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة والتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مستقبلا في إطار آلية تنسيق مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
