أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخاصة تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين. وقال شكري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مع نظيره الأمريكي جون كيري المنعقد في القاهرة اليوم الأحد 'لقد ارتبطت مصر والولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة مكنت البلدين من مواجهة العديد من القضايا الدولية والإقليمية'. وأضاف أن انعقاد الحوار الاستراتيجي اليوم يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات المصرية الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الحوار يساهم في تقييم العلاقة بين البلدين في مجمل مناحيها ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف تخدم مصالحهما والاستفادة من التقييم المشترك لما تم إنجازه من نجاحات سواء علي صعيد إدارة العلاقات الثنائية أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأيضا مجالات التبابين في المواقف وفقا للمتغيرات السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة تحدد مسار هذه العلاقة خلال السنوات القادمة. وأكد الوزير أهمية العمل بفكر جديد يستهدف تضييق مساحات عدم التطابق والبناء علي القواسم المشتركة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مضيفا أن مصر شهدت علي مدار السنوات الأربعة الماضية تغيرات سياسية متلاحقة عكست تطلع الشعب المصري للحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة ترسخ لإعمال مفاهيم الديمقراطية والحرية وتحقق العدالة الاجتماعية وتمكن المواطن المصري من المشاركة السياسية وتشجع دور المجتمع المدني من منطلق الاستجابة والتفاعل مع الإرادة الحرة لشعب واع يمتلك زمام أمره دون سواه. وأعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه أن يتناول الحوار الاستراتيجي بين البلدين تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في تعميق أوجه التعاون المختلفة وترسيخ المفهوم الاستراتيجي للعلاقة وتحقيق الدعم السياسي المتبادل عندما تتوازي مصالح البلدين خاصة تعزيز قدرة الحكومة المصرية علي الوفاء بمتطلبات الشعب في إرساء مباديء الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة واستمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مجال حيوي وهو التعاون العسكري بما يسهم وبشكل فعال في تحقيق أمن البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وأبدي تطلعه أيضا في أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأمريكي علي الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر علي رأسها قانون الاستثمار الجديد ونظام 'الشباك الواحد' وقانون 'تنمية قناة السويس' ومشروعات 'تنمية محور قناة السويس' وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مستوي التعاون الثنائي لزيادة إنتاج الطاقة في مصر. وقال 'إننا نري أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلي مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة علي تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدارك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدي الصداقة التي تربط البلدين والشعبين'.
