سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
++«الوطن» تنشر خطة التحرك المصرية لمواجهة إسرائيل دولياً «الخارجية» تطلب جلستين طارئتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف العدوان.. وتنسيق عربى لإصدار قرار «قوى».. واتصالات بقيادات الدول الكبرى
كشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» عن خطة مواجهة سياسية شاملة، أعدتها وزارة الخارجية، وبدأت تنفيذها بالفعل، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من مؤسسة الرئاسة. وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل -أولاً- قيادة تحرك عربى وإسلامى فى كافة المحافل الدولية، وفى مقدمتها الأممالمتحدة ومجلس الأمن، لاستصدار قرار بالوقف الفورى للعمليات الإسرائيلية بقطاع غزة، وهو التحرك الذى بدأه معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، فجر أمس «الخميس»، وبعث برسالتين عاجلتين بهذا المضمون لرئيس مجلس الأمن (المندوب الدائم للهند)، والسكرتير العام للأمم المتحدة. وأبدى «خليل» فى الرسالتين انزعاج مصر الشديد إزاء العدوان الإسرائيلى على غزة، مضيفاً أن الهجوم يعد انتهاكاً للقانون الدولى، ويتضمن ارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون، وتدميراً لممتلكات الشعب الفلسطينى، ما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولى، وخاصة مجلس الأمن. وأضافت المصادر أن مصر تسعى للتنسيق مع الدول العربية، لصياغة مشروع قرار عربى قوى، يصدر عن وزراء الخارجية العرب، حيث طلبت مصر عقد اجتماع طارئ لهم غداً «السبت»، بمقر جامعة الدول العربية. وأشارت المصادر إلى تحركات تجرى على المستوى الثنائى، مع الدول الكبرى، وفى مقدمتها الولاياتالمتحدة والأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن. وقال الوزير مفوض عمرو رشدى، المتحدث باسم «الخارجية»، إن وزير الخارجية عقد مباحثات هاتفية مع نظيرته الأمريكية هيلارى كلينتون، طالب خلالها بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى. وبالتوازى، عقد محمد توفيق، سفير مصر لدى واشنطن، اجتماعاً مع مستشار الأمن القومى الأمريكى، ونقل له غضب مصر وتحذيرها من التمادى الإسرائيلى فى العدوان. ولفتت المصادر إلى أن الشق الثانى من التحرك المصرى سيكون داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإيقاظ الضمير الدولى وحشد أصوات المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية، ودول عدم الانحياز للتصويت لصالح المطلب الفلسطينى بالحصول على لقب دولة لا تتمتع بالعضوية الكاملة نهاية نوفمبر الحالى، موضحة أن نجاح الفلسطينيين فى هذا الإطار سيمكنهم من ملاحقة المسئولين الإسرائيليين دولياً، كمجرمى حرب.
