أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، على ضرورة تكاتف كل القوى من أجل صالح العملية التعليمية وليس التناحر والتراشق بالاتهامات، مشيرًا إلى حرصه على مقابلة كافة التيارات والائتلافات بتعدد أسمائها والاستماع إلى مطالبهم ودراسة كل ما من شأنه تطوير التعليم. وأكد الوزير، خلال لقائه مع ممثلي تيار استقلال المعلمين على احترامه الكبير وتقديره للمعلم، أن بعض المواقع الإلكترونية تدعي كذبًا هجومه أو عدائه للمعلم وقال: "كيف أكون عدوًا للمعلم وقد بدأت معلمًا في مدرسة أحمد عرابي بالزقازيق، ووالدي معلم لغة عربية وعمي كان معلمًا أيضًا وكل تصريحاتي تؤكد أن المعلم ينبغي أن يحصل على أعلى راتب في مصر، لافتًا إلى أنه قابل المعلمين خلال جولاته بالمدارس واستراحات الثانوية العامة، وساد ذلك الود والمحبة المتبادلة". أوضح الرافعي، أن ما يشاع عن لائحة الانضباط بأنها اهتمت بالطالب على حساب المعلم أمر غير صحيح، بل هي تؤكد على تحديد ضوابط كافة الممارسات في تلك العلاقة، كما تحفظ للمعلم حقه في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بعلم ولي الأمر، والذي سيوقع على اللائحة في بداية العام الدراسي، مؤكدًا أنه لا يسمح بإهانة ولي الأمر للمعلم، وأن الإسراع في تفعيل تطبيق اللائحة من دافع احترامنا للمعلم وإعادة مكانته المقدسة. وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومنها: "تدريب 54 ألف معلم، وإنهاء كراسات مهارات التفكير لتطبق على الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية والتي تتابع مرحليًا لخلق جيل واع مفكر قادر على الإبداع بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وإطلاق مشروعات قومية مثل مشروع الخطة العلاجية للقرائية أو تنمية القراءة والكتابة بعد تحديد المشكلة ودراسة أبعادها، ومشروع صيانة المدارس الذي يبدأ بعد عيد الفطر مباشرة لتصبح كافة المدارس جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد". بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المناهج، حيث تضمنت مفاهيم حب الوطن والانتماء والحفاظ على البيئة ونبذ العنف والإرهاب، وإعداد بنك للأسئلة على أن تجرى امتحانات تجريبية تعتمد 30% من أسئلتها على مهارات التفكير للقضاء على أزمة الثانوية العامة. ومن جهتهم، أكد ممثلو تيار استقلال المعلمين اهتمامهم بالمنظومة التعليمية بالكامل، وطالبوا بحل مشكلة المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وحرمانهم من المناصب القيادية، وتفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 واستفادة المعلمين من مزايا العاملين بالدولة، وتشكيل لجنة لبحث موقف المعلمين المبعوثين خاصة في مجال العلوم والرياضيات. وأشار الوزير، ردًا على مطالبة تيار الاستقلال، تضمين المعلمين في القانون الجديد للخدمة المدنية، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق على الفئات التي لها كادر خاص مثل القضاة والأطباء والمعلمين لما للكادر الخاص من مزايا، مؤكدًا أنه لا يسمح بضرر للمعلمين على الإطلاق. ووعدهم الوزير بدراسة كافة مطالبهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
