كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب أمام نادي القضاة، قائلًا: "في المرة الأولى فور خروجي من النادي فوجئت ب6 بلطجية يهتفون ضدي بهتافات بذيئة، فاتصلت على الفور بحكمدار الجيزة، ونهرهم، وانصرفوا، وفي مرة أخرى كانت واقعة الضرب هذه، وكان مشهدها مخزيًا جدًا من جانب رجال الأمن من الضباط والعساكر الذين وقفوا متفرجين، فعند خروجي من النادي هتفوا ضدي وعملوا على سبي بألفاظ نابية، وبدأوا يرشقونني بكسر الرخام، وأصبت بجرح بسيط، لكن الضغط والانفعال عمل على تدافع الدم بسرعة، وأولادي من القضاة تصدوا لهم وتبادلوا إطلاق النيران، وتزايد عددهم بشكل ملحوظ، وكانوا مزودين بأسلحة كثيرة، لكن القضاة تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، وضبط مع أحدهم ميدالية معلق بها فلاشة تتضمن ملفات تؤكد أنه عضو بحركة حازمون، وآخر من حماس، وآخر من أتباع خيرت الشاطر، واعترفوا كتابة بأن محرضهم الأساسي كان زكريا عبدالعزيز". وأضاف "الزند"، في حوار ل"الوطن"، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، وقامت جماعة الإخوان بحصار المحكمة، لمنعها من الانعقاد حتى لا تتمكن من القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، متابعًا: "يوم 30 يونيو كانت هناك وقفة أمام دار القضاء، وانطلقت المسيرات إلى التحرير من أمام نادي القضاة، وبدأت حركة تمرد في الاستعداد ل30 يونيو وجمع التوقيعات للتفويض، وكان نادي القضاة رمانة الميزان في تلك الأحداث، لأن مصر كلها كانت تتجمع بنادي القضاة لتعلن تأييدها ودعمها لتمرد، وعلى الجانب الآخر كنا متعاونين تمامًا مع القوات المسلحة، وكنا الجهة الوحيدة التي تعمل على الحشد لذلك، وبعد إنذار القوات المسلحة لمرسي بمنحه أسبوعًا لحل جميع المشاكل، أصدرت بيانًا رسميًا يفيد بتأييد نادي القضاة للقوات المسلحة بشأن هذه المهلة، وقبل 30 يونيو بيومين أصدرت بيانًا آخر، وكان لهذه البيانات وقع السحر حول مبادرة الجميع ومساندتهم للخروج في 30 يونيو، وجاءني مكرم محمد أحمد وضياء رشوان، وعدد من المحامين، وعرضوا عمل مسيرة مشتركة إلى ميدان التحرير، فرفضت، وكان ردي أن القاضي لا يخرج إلى الشارع للتظاهر، لأننا كنا نعيب على أحمد مكي، وجماعته ممن امتهنوا القضاء وأهانوه بوقفاتهم في الشارع، فطلبت منهم الوقوف أمام المحكمة ومشاركتنا الوقفة، واحترموا إرادتنا، وفي النهاية وبمجرد فض الوقفة، طلب مني بعض القضاة الذهاب إلى التحرير، وشارك كل القضاة في 30 يونيو عداي أنا، واكتفيت بمتابعة الموقف عبر شاشات التليفزيون، ولا أخفي سرًا أنني كنت أتمنى المشاركة، لكن للأسف لم يحدث". وأكد أنه "كانت هناك محاولات عديدة قبل 30 يونيو من الترهيب والترغيب، وطلبوا مني الجلوس مع مرسي في سرية، واللي عاوزه هتاخده، وكان ردي عليهم عنيفًا: (أنا رئيس نادي القضاة، ورئيس محكمة استئناف، أنا أريد إلغاء الإعلان الدستوري، وأحذركم من الاحتكاك أو المساس بقضاة مصر أو القضاء المصري)"، لافتًا إلى أنه كان المؤتمر الدولي حلقة من حلقات الضغط. وأوضح: "أنا كعضو في الاتحاد الدولي للقضاة، الذي تكمن مهمته في مساندة أعضائه في مثل هذه الظروف، وبالفعل نظمنا مؤتمرًا، ودعوت كل رجال وفقهاء القانون والقضاة، وشرحنا الموقف لرئيس الاتحاد الدولي، وأرسل الاتحاد بعد ذلك برقية شديدة اللهجة إلى مرسي، وكل هذا جاء بعون الله، وكنا نناقش في الاتحاد الملف الدولي بمهارة وكفاءة عالية، وكان له أثره في الوضع الداخلي للبلاد"، مشددًا على أن الإعلان الدستوري برمته كان بمثابة الاعتداء على سيادة الدولة والقانون واستقلال القضاء والقضاة.