طالب وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، بضم مستوطنات الضفة الغربية ردا على التحرك الفلسطيني للحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وقال وزير البيئة جلعاد إردان، المنتمي إلى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية إن "على الحكومة أن تعلن بوضوح أنها ستضم المستوطنات وتبدأ في الاستعدادات". وتأتي هذه التصريحات بعد التقارير التي كشفت عن تعميم صدر لسفراء إسرائيل في دول العالم بإيصال رسالة إلى رؤساء وزراء خارجية الدول التي يعملون بها مفادها أن تل أبيب تبحث إلغاء كامل أو جزئي لاتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين إذا ما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاثنين الماضي أن التصويت على الطلب الفلسطيني سيتم في 29 نوفمبر الجاري وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين عام 1947 واختارته الأممالمتحدة عام 1977 يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان طرح خلال لقائه بالسفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة النمساوية فيينا مطلع الأسبوع قائمة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعاقبة الفلسطينيين مثل وقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقية أوسلو أو إلغاء التصاريح التي تمنحها إسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين. وعلق المتحدث باسم الخارجية على تقرير الصحيفة بالقول إن ما ذكرته الصحيفة ليس إلا "واحدا من عشرات الأفكار المطروحة". وقال بول هيرشسون "وإذا وعندما ينتهك الفلسطينيون بصورة أساسية اتفاقية أوسلو بالمضي في هذا الطريق ورفضهم رسميا لمبدأ المفاوضات المباشرة، فإننا سنقرر أيا من هذه الأفكار سنوصي الحكومة بتبنيه".
