رفض مجلس النواب، مقترحًا مقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بعد توضيح رئيس لجنة التعليم، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم. اختصاصات المجلس الوطني للتعليم وطالب النائب خلال الجلسة العامة إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية، مبررًا مقترحه قائلاً: «الأمانة الفنية للمجلس تتولى متابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يتابع قبل إصدار التقرير». وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: «يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع». متابعة الخطط الاستراتيجية وعقّب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: «المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامسة من مشروع القانون، بمتابعة القرارات».
