ارتفاع جنونى تشهده أسعار الخضراوات والفاكهة، بين الحين والآخر دون أسباب واضحة، فيما يقسم الفلاحون بأغلظ الأيمان إن أسعارهم ثابتة وأقل كثيراً عن سعر السوق. «الوطن» زارت سوق «أثر النبى» الأشهر، بعد «روض الفرج»، فى محاولة لكشف حقيقة الارتفاع الكبير فى أسعار الخضراوات والفاكهة. يعود تاريخ سوق «أثر النبى»، إلى ثلاثينات القرن الماضى، وفى الستينات، أطُلق عليها «سوق مصر القديمة»، وتزيد مساحتها على 20 فداناً، مفترشة بجميع أصناف الخضار والفاكهة، ووفقاً لمساحة المحل، يسدد التجار إيجاراتهم للمحليات التى تدير السوق، وتتراوح قيمتها بين 2000 و10000 جنيه. لا تتوقف الحركة داخل «أثر النبى»، وتتوافد عليها كل أطياف المجتمع، وأشهر معروضاتها «البطيخ» الذى يبدأ موسمه من مارس، حتى يوليو وأحياناً أغسطس. وتستقبل السوق يومياً، نحو 150 طناً من الخضر والفاكهة، تحملها الشاحنات القادمة من أسوان، وأبوسمبل، وكفر الشيخ، والمنصورة، لتباع فى مزاد علنى، أحياناً على دقات الطبول ونغمات المزمار، ويحصل خلاله كل تاجر على الكمية التى تناسبه بالسعر المناسب. يقول أحمد عبدالراضى، تاجر، إن تجار التجزئة يمثلون الحلقة الأكثر ربحاً من تجار الجملة الذين لا يتجاوز ربحهم 10%، بينما يرتفع هامش الربح عن البيع بالتجزئة ليتجاوز 40% من القيمة الأصلية للمحصول، لافتاً إلى أن تكلفة نقل المحاصيل من الوجه البحرى بالنسبة للفاكهة لا تتجاوز 500 جنيه، يدفع ثمنها الفلاح أو المزارع، وأن العرض والطلب هو ما يتحكم فى أسعار المنتجات، إضافة إلى العوامل المناخية، التى تحدد صلاحيتها، وأحيانا ما تتسبب تقلبات «الطقس» فى فساد العديد من المحاصيل. وعن انتشار المانجو هذا العام وانخفاض أسعارها، أجمع التجار على أن وفرة المعروض منها، ووقف التصدير، كانا السر فى انخفاض أسعارها. قال خالد فتحى، تاجر، إن الموسم الماضى شهد إنتاجا كبيراً للمانجو فى الإسماعيلية والشرقية وأسوان وقنا وأسيوط، ما أدى لانخفاض أسعارها، والتجار يشترون محصولها من المزارعين بالشجرة أو بالكرتونة، ويتحدد السعر حسب الطرح والإنتاجية. مشيراً إلى أن تجار التجزئة، يبيعون الخضراوات والفاكهة بأسعار متفاوتة، لترتفع فى المناطق والأحياء الراقية، مقارنة بالمناطق الشعبية. وتبقى الطماطم «مجنونة»، بين الصعود والهبوط، أضاف عبدالحى عبدالحميد، تاجر خُضر: «أسعار الطماطم انخفضت تدريجياً إلى 80 قرشاً للكيلو بالجملة، بدلاً من 4 جنيهات، ووصل ثمن «العداية»، من 95 جنيهاً إلى 60، فى الوقت الحالى. وكشف عبدالحميد عن أن ممارسات التجار والوسطاء، وما يحدث من «تربيطات» بينهم ساهمت فى ارتفاع أسعار الطماطم إلى 10 جنيهات، منذ أسابيع فى بعض المناطق، لأن كبار التجار يتفقون على زيادة السعر، بعد تلقيهم اتصالات من الوسطاء الموجودين فى الأسواق، ما يدفع المزارع أيضاً إلى زيادة سعر بيع المحصول، بعد علمه بزيادة سعر المنتج فى الأسواق، لافتاً إلى أن سعر إنتاجية فدان الطماطم وصل خلال أزمتها فى فترة وجيزة إلى 60 ألف جنيه. وأوضح خالد همام، أحد التجار، أن «البطيخة» فى المتوسط تباع ب 10 جنيهات وقت ذروة الموسم، حسب حجمها ونوعها، ويصل سعرها فى الأسواق إلى 30 جنيهاً، ويتحكم فيه صفقات كبار تجار القاهرة والشرقية والإسماعيلية، ممن يتوافدون للحصول على كميات من البطيخ، فيما تنقل شاحنات الكثير منه لتصدره إلى دول الخليج وليبيا، وحتى أوروبا. وأضاف أن التجار و«المعلمين» الكبار يلتزمون بسعر المزاد الذى يتحكم فى السلعة، ومن أشهر المتعاملين فى السوق «القمسيونجى» وهو تاجر يتعامل مع الفلاح بالعمولة، فربما يتعثر الفلاح لعدم توافر المال لديه، وهنا يموله التاجر، ليجرى بعدها طرح الإنتاج فى السوق عن طريق المزاد، ويأخذ «القمسيونجى» ما قيمته 5% من قيمة البضاعة بالإضافة، إلى الأموال التى دفعها للمزارع. وأشار إلى أن البطيخ المتداول حاليا فى السوق من نوع «الحمام»، ويزرع فى مرسى مطروح ولكن إنتاجه انخفض بشكل كبير بعد قطع المياه هناك لفترات كبيرة، ما أتلف مساحات كبيرة من الزراعات، وأوضح همام أن عربات «الكارو» فى الشوارع تعرض المحصول بأسعار أقل من أصحاب المحال التجارية فى مناطق معينة، نظراً لعدم تحملها أعباء الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات على التجار، لافتاً إلى أن البطيخ يباع ب«الشونة»، التى تحوى 100 بطيخة، ويتحمل التاجر تكلفة نقلها. وقال الحاج شعبان صادق، عمدة سوق أثر النبى، إن المزاد فى السوق يبدأ من 4 عصراً حتى 6 مساء لكل المنتجات، ويحصل من خلاله كل تاجر على الكمية والسعر الذى يناسبه، فالتجار هم من يحددون الأسعار وفقا لحجم الطلب على السلعة، إلى جانب تأثير الشائعات التى يروجها بعض التجار لزيادة هامش الربح، ليحصلوا على عمولة من المزارع لبيع محصوله بسعر مرتفع. وأضاف طارق جابر، تاجر غلال، «هناك أياد خفية تعبث فى سوق الغلال وترفع أسعار أنواع عديدة منها دون مبرر، لكن غالبية الارتفاعات تعود للشائعات التى يروجها أصحاب المصالح»، ضارباً مثالاً بما يحدث مع الأرز، فما ردده التجار، من أن تصريحات الرئيس محمد مرسى حول الأرز أدت إلى ارتفاع أسعاره يهدف إلى الحصول على فروق الأسعار، وإثارة البلبلة فى الأسواق لزيادة عمليات التهريب، مشيراً إلى أن السعر الذى أعلنه «مرسى» فى خطابه بمناسبة عيد الفلاح «عادل» لجميع الأطراف، وليس من المعقول أن تباع «الردة» ب 1950 جنيهاً، وقشر الفول ب 1650، وفى الوقت ذاته يباع الأرز الشعير ب 1650 جنيها، والأرز حاليا جملة بنحو 2700 جنيه، ويصل الكيلو تجزئة إلى 4 جنيهات، وتحدد الجودة أسعار الفول المستورد، التى تتراوح بين 3500 إلى 4600، فيما يصل البلدى منه إلى 6500 وتجزئة الكيلو 8 جنيهات، والعدس من 4900 إلى 5100 للجملة، و«قطاعى» من 6 إلى 7 جنيهات. وأكد الدكتور أحمد صيام، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة أن الفاقد يلعب دورا كبيرا فى ارتفاع الأسعار، ويتراوح بين 20 إلى 30% من ناتج المحاصيل، فى ظل عدم استخدام الطرق الحديثة فى الحصاد، إضافة إلى مشاكل النقل، وسوء التخزين، وعدم التنسيق بين جميع الجهات المسئولة. وأشار صيام إلى أهمية المحافظة على المحاصيل الزراعية، خصوصاً من قبل الفلاح المصرى الذى لا يخضع لتوجيه الجهات المسئولة عن الزراعة لاختيار النوع الذى يمكن تصديره أو الذى تفتقده السوق، ومن هنا تجرى الزراعة بطرق عشوائية، تزيد من أزمة تسويق المحاصيل، سواء فى الداخل أو الخارج. وقال اللواء محمد أبوشادى المستشار السابق لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن خسائر القطاع الزراعى فى مصر من فاقد محاصيل قبل الحصاد، تتجاوز 11 مليار جنيه سنوياً، ما يجعل فرص تسويق المنتجات الزراعية ضعيفة، فى ظل وجود عقبات أخرى، مثل افتقاد البنية التحتية، كمرافق التبريد والتعبئة، الأمر الذى يتسبب فى تلف المحاصيل وانخفاض كفاءة تسويقها، وأوضح أن معظم أسواق الجملة غير متخصصة، ويجرى فيها البيع بالجملة والتجزئة معاً، ما يؤدى إلى صياغة ضعيفة للأسعار، مضيفاً: «الوضع الحالى لأسواق الجملة غير متسق مع مواصفات أسواق الخضر والفواكه العالمية».
