عضو ب«الشيوخ» تطالب بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي

طالبت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره، مشيرة خلال مشاركتها في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، إلى أنه يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية، وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمي موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للبشرية مع تحجيم مخاطره.
تسهيل التواصل مع المجتمع
وأشارت خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التي تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتابعت: «على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، ما يؤدى إلى نتائج غير عادلة»
إيجابيات الذكاء الاصطناعي
وشددت على ضرورة التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء، وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.
وأشارت على مستوى كل دولة، إلى أنه ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية، وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكي تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.