برلمانية: تنظيم تشريعات الذكاء الاصطناعي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات أهمية حاسمة في تحديد مسارات التطور الاقتصادي على الصعيدين المحلى والعالمي، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي لما له من آثار اجتماعية وإنسانية وسياسية بأنظمته وتطبيقاته المختلفة، كونه ثورة تكنولوجية حديثة قادرة على قيادة عمليات التنمية في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فتح أبواب جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة
وأوضحت «نصيف»، في بيان لها اليوم، أن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يسلط الضوء على تحولات هائلة تشهدها الاقتصادات العالمية؛ حيث يتيح الذكاء الاصطناعي للشركات والحكومات فتح أبواب جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي، وتسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، بدءًا من الرعاية الصحية والتعليم ووصولاً إلى الصناعات التحويلية، حيث تقوم الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر دقة وسرعة، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على كميات هائلة من البيانات.
وأشارت إلى أن هذه التطورات الجديدة تثير أيضا تساؤلات حول التأثير المحتمل على سوق العمل والأمان الوظيفي، فضلا عن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية، ويجب معالجة هذه القضايا بجدية لضمان أن الفوائد الاقتصادية المحتملة تعود بالفعل على المجتمع بأكمله، حيث إن الذكاء الاصطناعي والقدرة التي تمتلكها أنظمة الكمبيوتر قادرة على محاكاة الذكاء البشري واتخاذ القرارات الذكية بناء على البيانات المتاحة لها، ومن التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التنبؤ بالسلوك الاقتصادي وإجراء التحليلات الاقتصادية الشاملة.
تعزيز البنية التحتية الاقتصادية
ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن من بين التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، التنبؤ بالأسواق، والتحليل الاقتصادي، وإدارة المخزون، وزيادة الإنتاجية في مجموعة متنوعة من الصناعات، ويساعد في تقليل الأخطاء البشرية، ما يوفر التكاليف وزيادة الربحية، بالإضافة إلى ذلك، فالذكاء الاصطناعي يعزز البنية التحتية الاقتصادية من خلال تطوير تكنولوجيا متقدمة وتطبيقها في مختلف القطاعات، ويمكن أن يساهم في توفير التكاليف في مجالات مثل النقل والصناعات الثقيلة والطاقة.
وشددت على ضرورة وجود تشريعات وقواعد تنظيمية تحكم مسار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير على عملية الوعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، فالذكاء الاصطناعي أصبح هو المتحكم الآن في عملية تنظيم المعلومات وإدارة البيانات رقميا، كما أنه المتحكم في توجيهات الرأي العام أحيانا وله سلبياته في بعض الاستخدامات التي قد تتنافى مع الأخلاقيات والآداب العامة، بالإضافة إلى أنه قادر على تشويه تواريخ الأمم والقضاء على هويتها وضرب ثوابت المجتمع، الأمر الذي يتطلب مراقبة وضوابط حاكمة ومنظمة لهذه العملية.
صياغة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين، وعملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، انطلاقا من إدراكها أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقامت أيضا بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عن عام 2019، والذي يعد مسؤولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021..
ولفتت إلى ضرورة أن تتضمن تشريعات وقواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي الدمج في قطاع الأعمال في مصر، لاستخدامه في تحليلات البيانات المتقدمة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مشروع الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية بشكل سليم.