منذ سنوات تعمل الدولة المصرية بكل عزم وإرادة على بناء اقتصاد قوى متنوع يتسم بالمرونة والتنافسية فى سبيل تحقيق نمو اقتصادى مستدام يساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق قامت الدولة المصرية بالمضى قدماً فى مسارين متوازيين وهما تهيئة البنية التحتية الداعمة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية والضريبية الجاذبة لرؤوس الأموال، وما زال التحسين والتطوير والمحفزات الاستثمارية مستمرة من قبل الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بما يدعم ويساهم فى تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.5% ولذلك نشهد حراكاً كبيراً وملموساً من جانب الحكومة فى ملف الاستثمار حيث نجد كافة أطراف الصلة من الوزراء بتنفيذ جولات داخلية وخارجية والاجتماع برجال الأعمال والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة إلى جانب تذليل كافة العقبات والتحديات التى تحول دون تحقيق تلك المستهدفات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، حيث إن زيادة الاستثمار تعنى ارتفاعاً فى حجم الناتج المحلى الإجمالى والذى ينعكس على زيادة الإيرادات الضريبية المستحقة عن تلك الأنشطة الاقتصادية وبالتأكيد خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى تراجع معدل البطالة والذى وصل إلى 6.5% فى الربع الثانى من عام 2024. كما أن الاستثمار المباشر يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا للاقتصاد المصرى لذا نشهد اهتماماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع الدورى مع ممثلى كبرى الشركات ومتابعة توسعات تلك الشركات لضمان استدامة التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد المصرى، وبالتالى الانعكاس الإيجابى على زيادة حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذى شهد تطوراً ملحوظاً والذى وصل إلى 46.4 مليار دولار بما يدعم الاستقرار المالى والنقدى وتلبية احتياجات الدولة المصرية من السلع الاستراتيجية والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه فوائد وأقساط الديون الخارجية والتى تراجعت بشكل إيجابى إلى 153 مليار دولار، بالإضافة إلى أن الاستثمار المباشر يساهم فى زيادة القدرات الإنتاجية بما يزيد من حجم القوة التصديرية للاقتصاد المصرى والتى تستهدف الوصول إلى تحقيق 103 مليارات دولار وفقاً لما جاء فى برنامج الحكومة الحالية، وبالتالى تغيير نظرة المؤسسات الدولية لنظرة إيجابية مستقرة تنعكس على تعزيز ثقة المستثمرين فى جاذبية مناخ الاستثمار الأجنبى فى مصر وهذا ما يؤكده ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر ليصل إلى 54.4 نقطة والذى يعتمد على قياس 450 شركة فى قطاعات التصنيع والخدمات والتجزئة والبناء والذى يرصد أداء القطاعات على خمسة مؤشرات فرعية لكل منها وزن نسبى لتقييم حالة النشاط الاقتصادى من حيث نسبة الطلبيات الجديدة والتى تمثل 30% والإنتاج بنسبة 25% والتوظيف بنسبة 20% والمدة الزمنية لتسليم الموردين بنسبة 15% والمخزون بنسبة 10%، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج، وكلما زاد المؤشر على 50 نقطة كان دليلاً على توسع ونمو النشاط الاقتصادى، وكلما نقص عن 50 نقطة كان دليلاً على التراجع والانكماش وبالتالى ذلك المؤشر يعبر عن كافة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى سبيل زيادة جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصرى عبر السعى نحو زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر آخرها حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخراً فى إطار تحقيق تلك المستهدفات حيث إن تلك التسهيلات الضريبية ستساهم فى نمو الأنشطة الاقتصادية واستقطاب دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة تشجيع الصادرات المصرية وزيادة الثقة فى بيئة الأعمال والاستثمار وترسيخ لفلسفة جديدة للحكومة المصرية فى بناء جسور من الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال بما يحقق طموحات ومستهدفات الاقتصاد المصرى فى أن يكون اقتصاداً قوياً تنافسياً حتى نصل إلى تحقيق مفهوم النمو الاحتوائى الذى تعمل الحكومة الحالية من أجله والذى يهدف إلى توزيع عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى للمحافظات وبالتالى فإن الاستثمار المباشر هو حجر الزاوية والقاعدة الرئيسية للانطلاق نحو فكر الاستدامة وأعنى بذلك الاستدامة الاقتصادية عبر استخدام الآليات والأساليب التى تتسم بالمرونة وفقاً للمتغيرات الإقليمية والعالمية.
