يناقش الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون حكومي يهدف إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية. المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ويأتي مشروع القانون الحكومي ليؤكد أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي سيكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويقوده رئيس مجلس الوزراء. يتألف المجلس من وزراء التعليم والبحث ورؤساء الهيئات المختصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يجرى اختيارهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويسعى المجلس إلى تطوير السياسات التعليمية العامة عبر جميع المراحل، وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف أنواع التعليم، مع التركيز على تحسين مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل. تطوير البنية التحتية للمدارس ويهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط تطوير شاملة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ويقوم المجلس بمراجعة الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وإعداد توصيات تشمل الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير هذه المنظومة، ومن الأهداف الأخرى التي يسعى المجلس لتحقيقها هو وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمدارس، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية، إلى جانب إنشاء آليات تدريب فعالة في جميع المراحل التعليمية.
