أدانت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين العمل الإجرامي باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام. وطالب محمد فاروق، المدير التنفيذي للجنة، جهات التحقيق بسرعة كشف الجناة والتحقيق مع أجهزة تأمين الشخصيات العامة، وتقديم القتلة وكل مقصر لمحكمة عاجلة. وأهاب فاروق بالشعب المصري الجسور، أن يقف صفًا واحدًا في مواجهة الأساليب الخسيسة والمكائد الشيطانية، والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار. وقال: "أناشد وزارة الداخلية بمحاسبة كل مسؤول في الوزارة عن التهاون في حق أي مواطن مصري سواء كان مسؤلًا أو مواطنًا عاديًا والكشف عن المسؤول عن تسريب المعلومات والتحركات الخاصة بهذا الحادث، كما أن هذه العملية تأتي في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو، ما يعد انتقامًا للجماعة الإرهابية لما حدث في هذا اليوم".