نفي مصدر مسئول برئاسة الجمهورية قيام الرئيس محمد مرسي بتحويل مبلغ مالي وقدره 2.5 مليون دولار إلى حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية. وأكد المصدر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمر الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتعقب الجهة التى تقف خلف تزوير أختام البنك المركزى، والتحقيق فى الخطاب المزور وما ورد به من معلومات خاطئة. وكان الزميل وائل لطفي، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الصباح، تقدم ظهر اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ذكر فيه قيام مجهولين بتزوير ختم البنك المركزى المصرى واستخدامه لأغراض مخالفة للقانون وختم خطابات وأوراق غير رسمية. وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه تلقى خطاباً منسوباً للبنك المركزى ومزيل بخاتمه يفيد قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته للبنك المركزى للقيام من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، إلى حساب نجله أحمد المقيم خارج مصر. وأوضح أن الخطاب ذكر أن قيمة المبالغ المحولة بلغت 2 مليون و385 ألف دولار، ويحمل توقيع مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى المصري "محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزى المصري، وقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى واقعة تزوير أوراق مزيلة بخاتم البنك المركزى، تفيد قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتحويل مبلغ 2.5 مليون دولار إلى حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية، وتولت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان التحقيق فى تلك الواقعة.
