ربما لأنها من أغنى دول العالم، لم تشهد دولة الإمارات أي احتجاجات شعبية بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، إلا أن ذلك لم يمنع سلطاتها من اعتقال نحو 60 إسلاميا ينتمون لجمعيات قريبة من "الإخوان المسلمين"، بتهمة تهديد أمن الدولة. ولم تكتف الدولة بذلك، وإنما "حصنت نفسها" بإصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية، ينص على إنزال عقوبة السجن في كل من يدعو "عبر الإنترنت" لقلب نظام الحكم أو من يمس هيبة الدولة أو يسخر من حكام الإمارات، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية. والمرسوم بقانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يعدل قانونا سابقا للجرائم الإلكترونية صدر في 2006، ويجرم أيضا الترويج للمواد الإباحية أو التعرض للأديان السماوية. وينص المرسوم على أن "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها". وبموجب القانون، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية إو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". كما ينص القانون أيضا على السجن لكل من استعمل الإنترنت في "التخطيط والتنظيم والترويج والدعوة لمظاهرات ومسيرات أو ما في حكمها، دون ترخيص من السلطة المختصة". ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم إلى أي من منظمات ومؤسسات وهيئات أو أي كيانات أخرى، معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات". وبموجب القانون يغلق "المحل أو الموقع" التي تتم من خلاله هذه المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبي الوافد إذا ما أدين بهذه المخالفات. وأعلنت السلطات في منتصف يوليو الماضي إنها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية. وفي أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذين ألقوا القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان، ومعظمهم ينتمون لجمعية الإصلاح الإسلامية، المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.